قال السيد سعيد أمزازي
وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أنه لا يقبل
المزايدات حول الأطر الإدارية والتربوية في إشارة لانتقادات أعضاء لجنة التعليم
والثقافة والاتصال بمجلس النواب بسبب غياب الحوار الاجتماعي القطاعي مع النقابات
التعليمية
وأضاف السيد الوزير في
حديثه بنفس اللجنة التي انعقدت اليوم الأربعاء 10 مارس 2021 أنه لا بد من نقاش
مسؤول ورزين لتجويد المنظومة التربوية التي تعتبر مسؤولية جماعية طبقا للدستور
وللخطب الملكية السامية وأيضا طبقا للقانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين
والبحث العلمي معتبر أن الأطر الإدارية والتربوية تشكل مدخلا أساسيا لإنجاح
المنظومة التربوية التي تعتبر قضية فوق كل الاعتبارات مؤكدا أنه من أول المدافعين
عن هذه الأطر وشغله الشاغل لخدمتهم وتحفيزهم والاعتراف بأدوارهم المهمة
وأوضح السيد الوزير أن
القانون الإطار خصص لهذه الأطر مشروعين هما المشرووع رقم 9 المتعلق بتجديد منظومة
التربية والتكوين عبر التكوين الأساس والمستمر والمشروع رقم 15 المعني بالموارد
البشرية موضحا ان منظومة التربية والتكوين تخص الحكومة بأكملها وليست قضية وزير
وزارة التربية الوطنية بل هي قضية مجتمع وقضية دولة مشددا على أن الوزارة تتعامل
مع جميع ملفات الأطر دون تمييز لإسقاطاتها المالية من عدمها مذكرا أعضاء اللجنة من
البرلمانيين بالتوافق الكبير الذي رافق مناقشة القانون الإطار بالبرلمان داعيا إلى
استمرارية هذه التوافق والدعم
من جهة أخرى أكد السيد
الوزير أن الوزارة عملت على تفعيل مذكرة رئيس الحكومة لـ5 يوليو 2017 وأصدرت
المذكرة الوزارية بتاريخ 4 أكتوبر 2017 لمأسسة الحوار القطاعي حيث تم الاشتغال
والتقدم في عدة ملفات اجتماعية كان نتاجها ورقة اقتراحات بتاريخ 25 فبراير 2019
باعتماد منهجية تشكيل لجان موضوعاتية خاصة بالنظام الأساسي والأمور التدبيرية
والتي تهم 12 ملفا في ذلك الحين مستغربا الحديث اليوم من طرف النقابات التعليمية
عن 23 ملف في حين لم يتم الانتهاء من تسوية الملفات الإثني عشر الأولى ومستغربا
أيضا الاستمرار في الحديث عن ملفات سبق حلها وطيها النهائي ومنها ملفي السلم 9
وضحايا النظامين الأساسيين 1985 و2003 مؤكد أنه لم تعد في قطاع التعليم زنازن أخرى
وأن المعنيين يتوفرون على الاث خيارات للترقية وهي الترقية بالاختيار والترقية
بالامتحان المهني والترقية بالتسقيف وشدد على ان الترقية يجب أن تكون بناء على
المردودية وإنتاجية الموظف
واعتبر السيد الوزير
أن الحوار القطاعي يجب أن يتم في جو من الثقة المتبادلة منتقدا لجوء نقابات إلى
إصدار بيانات تدعو إلى الاحتجاج في ظل الحوار وهو مايعتبره الوزير أمرا غير منطقيا
تربية ماروك - تجمع الأساتذة
إرسال تعليق
إضافة تعليق على الموضوع مع عدم تضمنه لعبارات مسيئة
شكرا على مشاركتكم