أمزازي يدعو لإصلاح تعاقدي مُلزِم يقطع مع دوامة إصلاح الإصلاح إلى ما نهاية

 

عقد السيد سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الإثنين 9 مارس 2021 لقاء تواصليا مع الهيئات الممثلة لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ على المستوى الوطني ، ويتعلق الأمر بالفيدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بالمغرب والفيدرالية الوطنية المغربية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ، والكونفدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بالمغرب والمجلس الوطني لمنتخبي جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ.

ويأتي تنظيم هذا اللقاء التواصلي في خضم سلسلة من اللقاءات التي تعقدها الوزارة على المستوى الوطني والجهوي، للتعبئة والتواصل حول مشاريع تفعيل أحكام القانون الإطار 51.17.

كما يهدف إلى توثيق وترسيخ الروابط بين الوزارة وهذه الهيئات ومن خلالها الأسر، في إطار دينامية متجددة للتواصل والالتزام المشترك بأهداف الإصلاح التربوي، اعتبارا لدورها الفاعل في المساهمة في التملك الجماعي لأهداف إصلاح منظومتنا التربوية.

وفي كلمته الافتتاحية أكد السيد سعيد أمزازي أن إنجاح المشاريع الإصلاحية لمنظومة التربية والتكوين رهين بتملكها من طرف الجميع والانخراط في تنزيلها، مذكرا بأن صياغة الرؤية الاستراتيجية في قانون إطار جاء تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية  الواردة في خطاب جلالة الملك محمد السادس نصره الله بمناسبة الذكرى السادسة عشرة لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين، بتاريخ 30 يوليوز 2015 ، حينما أكد جلالته  على أنه "...لضمان  النجاح للمنظور الاستراتيجي  للإصلاح فإنه يجب على الجميع تملكه والانخراط  الجاد في تنفيذه"  كما ندعوا لصياغة هذا الإصلاح في إطار تعاقدي وطني ملزم من خلال اعتماد قانون إطار يحدد الرؤية على المدى البعيد، ويضع حدا  للدوامة الفارغة لإصلاح الإصلاح إلى ما نهاية.... ".

واعتبر السيد الوزير أن الأهمية الكبيرة لهذا اللقاء، اليوم، تنبع من تحد جديد،  أمامنا، يكمن في انجاح الورش الكبير المتعلق بتنزيل وتنفيذ أحكام ومقتضيات القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الذي يعد إطارا تعاقديا ملزما للجميع لتنزيل الاختيارات والأهداف الكبرى لإصلاح المنظومة، داعيا  هيآت وممثلي جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ إلى انخراطهم في التعبئة المجتمعية المستدامة والشاملة حول مشاريع هذا الإصلاح، وذلك من خلال تأطير وتعبئة الأسر لأجل تملكها لأهدافها وانخراطها في تطبيقها وتتبعها وتكريس ثقتها في المدرسة، وذلك في سبيل ترسيخ أدوار هذه الأخيرة في تحقيق النموذج التنموي المنشود.