الوزارة تراهن على العدالة الاجتماعية والمجالية وانخراط الجميع في تحقيق أهداف الإصلاح التربوي

 

 أكد السيد سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال ترؤسه أشغال اللقاء التنسيقي الجهوي مع السلطات الولائية والمنتخبين والشركاء بجهة الشرق، يوم السبت 13 مارس 2021، بمقر ولاية جهة الشرق، أن ترسيخ الأدوار الحقيقية للمدرسة ورفع التحديات التي تواجهها بجهة الشرق رهين بتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية لتساهم بذلك في تحقيق المشروع المجتمعي لبلادنا، ولتشكل رافعة للنموذج التنموي الجديد الذي يصبو إليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده ويستجيب لتطلعات وانتظارات الأسر والمجتمع المغربي.

 وشدد خلال هذا اللقاء، الذي حضره السيدان إدريس أوعويشة، الوزير المنتدب، المكلف بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، ومعاذ  الجامعي، والي جهة الشرق، عامل عمالة وجدة أنجاد، والسادة عمال صاحب الجلالة على أقاليم جهة الشرق، والذي يأتي في إطار سلسلة  من اللقاءات التنسيقية التي تغطي  كافة جهات المملكة، من أجل تعزيز التعبئة حول تنزيل مشاريع تنفيذ أحكام القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، على أن الآفاق التي تتيحها الجهوية المتقدمة، وكذا توفرنا على خارطة طريق واضحة لتحديد الأولويات، كلها  إمكانيات تتيح لنا، الآن، تنزيل المشاريع الاستراتيجية لمنظومة التربية والتكوين على أرض الواقع، دون تأجيل أو تأخير، داعيا الجميع  إلى التحلي بأعلى درجات التعبئة الفردية والجماعية والمسؤولية العالية المعهودة فيهم والانخراط في دعم المدرسة بهذه الجهة لتنال حظها من أوراش الإصلاح.

 كما شكر السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد الوالي والسادة عمال صاحب الجلالة على أقاليم جهة الشرق والسيد رئيس مجلس الجهة والسادة المنتخبين على مجهوداتهم ودعمهم لمشاريع تنزيل أحكام القانون الإطار 51.17.

من جهته، نوه السيد إدريس أوعويشة، الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي بعمل جامعة محمد الأول، التي تغطي هذه الجهة الغالية الكبرى، جهة الشرق، مؤكدا على معرفة الجميع لامتدادها وموقعها الاستراتيجي، وانفتاحها على باقي الجهات وإطلالها على أوروبا والبحر الأبيض المتوسط. كما سطر السيد الوزير المنتدب على تغطية هذه الجامعة لمختلف التخصصات، وتشكيلها لقطب الرحى في الجهة من حيث إعداد أطر قادرة على المساهمة في الدفع بعجلة التنمية جهويا ووطنيا. وهو الأمر الذي يترجمه التوازن الحاصل في أنماط الخريجين. وبعد تسليط الضوء على المكانة المتميزة لهذه الجامعة بالنظر للرتب التي تحتلها في العديد من التصنيفات على الصعيدين الوطني والدولي، أكد السيد الوزير المنتدب على كون جامعة محمد الأول وجدة، تعرف اليوم تطورا ملحوظا في خريطتها، إذ تتهيأ لإضافة ملحقة جامعية بتاوريرت وملحقة جامعية ببركان ومركب جامعي متكامل بالناظور مكون من المدرسة الوطنية العليا لعلوم المهندس، ومن المدرسة العليا للتكنولوجيا. والمدرسة العليا للتربية والتكوين. وهي مشاريع سوف تجعل الجامعة تستجيب للطلب الاجتماعي المتزايد على التعليم العالي من جهة، وتساهم بشكل واضح في تنويع العرض التربوي بالجهة.