أوضح السيد سعيد
أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي
الناطق الرسمي باسم الحكومة في كلمة بمناسبة إعطاء الانطلاقة الرسمية اليوم الخميس
18 مارس 2021 لتفعيل اتفاقية الشراكة الموقعة في فاتح مارس 2021 بين الوزارة
ورئاسة النيابة العامة، تنفيذا للالتزامات المتضمنة في إعلان مراكش 2020 الهادف
للقضاء على العنف ضد النساء تحت الرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكي الأميرة
للامريم ، أن زواج القاصر يعتبر من جهة سببا من مسببات الهدر المدرسي كما أثبتت
ذلك مجموعة من الدراسات المنجزة في الموضوع، ومن جهة ثانية، فإن المغادرة المبكرة
للمدرسة والأمية يدفعان إلى الزواج المبكر للقاصر، مبرزا أهمية اتفاقية الشراكة
التي ستساهم في معالجة معضلتين في نفس الوقت ، تربوية وأخرى اجتماعية.
و أضاف السيد الوزير
أنه فيما يخص جهة مراكش آسفي فإن حوالي 26000 تلميذ وتلميذة يغادرون مقاعد الدراسة
بالسلكين الابتدائي والإعدادي منهم72 بالمئة بالوسط القروي، حيث يصل عدد الفتيات
المنقطعات إلى 12357 فتاة منهن 73 بالمئة بالوسط القروي.
وقال أمزازي إنه تم
اختيار جهة مراكش آسفي بناء على هذه المؤشرات وكذا المؤشرات المرتبطة بزواج القاصر
والتشغيل المبكر للفتيات للشروع في أجرأة الاتفاقية الإطار، مبرزا أن الوزارة
ستعمل مع كافة الشركاء والمتدخلين في مرحلة أولى على تفعيل الاتفاقية من خلال
بلورة وتنفيذ مشروع نموذجي بجهة مراكش آسفي، سيغطي أقاليم مراكش، والحوز، وشيشاوة،
والرحامنة، والصويرة، مع تحديد الأحواض المدرسية بشكل تشاركي بكل إقليم مستهدف،
تتضمن الثانويات الاعدادية والمدارس الابتدائية المرتبطة بها: أربعة احواض مدرسية
بكل إقليم مستهدف (20 إعدادية و60 مدرسة ابتدائية) موضحا أنه سيتم تقاسم نتائج هذه
التجربة في جميع محطاتها مع باقي الأكاديميات الجهوية تمهيدا لتعميمها في مرحلة
ثانية على جميع جهات المملكة.
وأشار الى أن هذا
المشروع النموذجي يهدف إلى ضمان متابعة الفتيات خلال تمدرسهن إلى نهاية التعليم
الإلزامي من أجل العمل على الحد من زواج القاصر، عبر تنسيق جهود تفعيل قانون
إلزامية التعليم، إضافة إلى توسيع دائرة التنسيق المؤسساتي مع مختلف الفاعلين
الترابيين والحكوميين والمجتمع المدني، لضمان انخراطهم ومساهمتهم في تفعيل
الالتزام الدستوري والقانوني الملقى على عاتق كل القوى الحية بالبلاد للقضاء على
هذه الظاهرة؛ وكذا تنظيم عمليات التحسيس وتقوية القدرات، عبر تنفيذ مبادرات مشتركة
للوقاية من الهدر المدرسي.
ومن أجل بلوغ أهداف
المشروع ، يضيف الوزير، سيتم التدخل من خلال أربعة محاور تتعلق بالإجراءات
الوقائية، والإجراءات العلاجية، و التحسيس ودعم القدرات، والتتبع والتقويم، مؤكدا
أن الوزارة ستظل بمختلف مكوناتها ملتزمة بالمزيد من المبادرات لتمكين نصف المجتمع
من تحقيق ذاته والمساهمة في التنمية المستدامة لبلادنا.
وأعرب عن أمله في أن
يشكل هذا المشروع مناسبة لانخراط الجميع، وفق مقاربة نسقية وتكاملية تشمل جميع
الفاعلين، من أجل تفعيل إلزامية التعليم، ومحاربة كل أشكال العنف ضد النساء في
الوسط المدرسي وزواج القاصر.
إرسال تعليق
إضافة تعليق على الموضوع مع عدم تضمنه لعبارات مسيئة
شكرا على مشاركتكم