أمزازي يؤكد : اشتغلنا على سيرورات استراتيجية وتشريعية حظيت بتعبئة مجتمعية كبيرة

 

ترأس السيد سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة،  بمعية السيد إدريس أوعويشة، الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي والسيد محمد اليعقوبي والي جهة الرباط سلا القنيطرة، صباح اليوم، بمقر ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة، لقاء تواصليا جهويا مع السلطات المحلية والمنتخبين والشركاء من أجل تعزيز التعبئة حول تنزيل مشاريع تنفيذ أحكام القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وذلك بحضور كل من : الكتاب العامين للقطاعات الثلاثة ورؤساء جامعات محمد الخامس وابن طفيل والجامعة الدولية بالرباط، ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط-سلا-القنيطرة، والمندوب الجهوي للتكوين المهني والمدير الجهوي لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل وممثلي جمعيات الأمهات والآباء بالمجلس الإداري، كما تابع هذا اللقاء، عبر تقنية المناظرة المرئية، السادة عمال صاحب الجلالة بالجهة والسادة رؤساء المجالس الإقليميون والمديرون الإقليميون للوزارة بالجهة.

وأعرب السيد الوزير في كلمته التوجيهية عن اعتزازه الكبير بما حققته المنظومة التربوية خلال الموسمين الدراسيين السابق والحالي، واللذين تزامنا مع راهنية عالمية صعبة جراء تفشي جائحة كوفيد-19، حيث تمكنت المنظومة، بفضل تظافر جهود كل الفاعلِين التربويين والشركاء، من رفع تحدي تأمين سير الدراسة بمختلف ربوع المملكة.

وأشار إلى أن السيرورة الاستراتيجية للإصلاح، انتظمت وفق خارطة طريق محددة، وتم الالتزام بمختلف محطاتها في إطار مقاربة تشاركية بين الإدارة المركزية والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والجامعات والمديريات الجهوية للتكوين المهني، بهدف بلورة مجموعة من آليات قيادة وتنفيذ المشاريع على المستويين الوطني والجهوي، مبرزا أن هذه السيرورة الاستراتيجية رافقتها سيرورة تشريعية لتحضير وبلورة النصوص القانونية الضرورية لتفعيل مختلف أحكام القانون الإطار، وذلك من خلال إعداد مخطط تشريعي وتنظيمي.

ودعا  السيد الوزير، بهذه المناسبة، إلى تسريع وتيرة إنجاز مختلف الأوراش الإصلاحية، والتنفيذ الفوري لكل الإجراءات والتدابير، التي أصبحت لا تحتمل التأخير ولا التأجيل،  وذلك في إلتاقية تامة بين القطاعات الثلاثة، وخاصة في المجالات ذات الأولوية كالتوجيه التربوي والمهني والجامعي، ووفق مقاربة تشاركية مبنية على آلية التعاقد بين كل مكونات منظومة التربية والتكوين ومستوياتها مركزيا وجهويا وإقليميا وبين المؤسسات الجامعية ومؤسسات التكوين المهني والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وذلك من خلال اعتماد التدبير بالنتائج ومقارنتها بالأهداف والموارد المتوفرة وكذا الآجال المحددة انطلاقا من مؤشرات قياس الأداء.