لقاء جهوي تنسيقي بمراكش يُثمر تسع اتفاقيات تعزز العرض التربوي والجامعي بالجهة

 


ترأس السيد سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة،  بمعية السيد الوزير المنتدب المكلف بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، ووالي جهة مراكش آسفي، عامل عمالة مراكش، وبحضور السيد نائب رئيس مجلس جهة مراكش آسفي، صباح اليوم،  بمقر عمالة ولاية جهة مراكش آسفي، اللقاء التنسيقي الجهوي مع السلطات الترابية والمنتخبين والشركاء بجهة مراكش أسفي  من أجل التعبئة و التواصل حول القانون الإطار رقم 17-51، المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.

وقد عرفت فعاليات هذا اليوم التنسيقي الجهوي، توقيع خمس اتفاقيات شراكة تهم قطاع التربية الوطنية وأربع اتفاقيات تهم قطاع التعليم العالي والبحث العلمي



وتتعلق الاتفاقية الأولى باتفاقية إطار بين وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي والاتحاد العام لمقاولات المغرب وتهدف إلى تحديد إطار وآليات لإحداث وتسيير تكوينات في مجال المقاولات وتسيير المقاولات جد الصغيرة والمتوسطة من خلال إحداث معهد للتكوين في المجال المقاولاتي بهدف إنعاش التشغيل الذاتي من خلال مواكبة حملة المشاريع وتكوين مسيري المقاولات لتطويرها وتحسين تنافسيتها وتشغيل المزيد من اليد العاملة وتعزيز ثقافة ريادة الاعمال

 




أما الاتفاقية الثانية تتعلق بشراكة بين الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش آسفي وولاية جهة مراكش آسفي ومجلس جهة مراكش آسفي تهدف إلى تنفيذ برنامج العمل للارتقاء بالعرض التربوي بالجهة


 

الاتفاقية الثالثة وهي شراكة وتعاون بين الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش آسفي ومكتب التربية بسفارة إسبانيا بالمغرب تهم مجالات اللغة والتربية ولاسيما التناوب اللغوي الذي نص عليه القانون الإطار رقم 51-17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي



أما بشأن الاتفاقيتين الرابعة والخامسة فهي شراكة بين الأكاديمية الجهوي واتحاد التعليم الحر واتفاقية شراكة بين الأكاديمية والمكتب الجهوي لرابطة التعليم الخاص بالمغرب لجهة مراكش آسفي وتهدف إلى تنزيل مشاريع القانون الإطار



 وتهم أربع اتفاقيات شراكة قطاع التعليم العالي ومنها اتفاقية إطار للشراكة والتعاون بين وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي وجامعة القاضي عياض والمجلس الإقليمي لشيشاوة تهدف إلى إحداث كلية العلوم التطبيقية بإقليم شيشاوة تستوعب 5000 طالبة وطالب على قطعة أرضية مساحتها تقارب 24 هكتار في ملكية المجلس الإقليمي لشيشاوة وبغلاف مالي مقدر ب100 مليون درهم

 


وتجمع اتفاقية الشراكة الثانية بين جامعة القاضي عياض وحامل كرسي اليونيسكو إيدكار مورانوتهدف إلى المواكبة عبر التكوينات والبحث الجامعي و التوثيق في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية

 


أما الاتفاقي الثالثة فتتعلق شراكة بين جامعة القاضي عياض ومؤسسة التربية من أجل التشغيل في مجال تكوين الطلبة والخريجين من اجل التشغيل وتهدف إلى وضع إجراءات مشتركة في مجال تيسير تشغيل الطلبة وتطوير قدراتهم وثقافة ريادة الأعمال والتربية على المواطنة



أما الاتفاقية الأخيرة فتتعلق بشراكة بين جامعة القاضي عياض ومؤسسة الأطلس الكبير في مجال المسؤولية الاجتماعية ودعم المقاولات الاجتماعية تهدف إلى وضع إجراءات مشتركة في مجالات التربية والتكوين والبحث العلمي وتطوير قدرات الطلبة وتيسير انغماسهم في العالم المهني وتطوير حس المواطنة والمشاركة المدنية والعمل التطوعي وثقافة ريادة الأعمال الاجتماعية 

Post a Comment

إضافة تعليق على الموضوع مع عدم تضمنه لعبارات مسيئة
شكرا على مشاركتكم

أحدث أقدم