أكد السيد سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين
المهني والتعليم العالي والبحث العلمي الناطق الرسمي باسم الحكومة أن واصلت الوزارة
واصلت مع مطلع الموسم الدراسي الحالي، مسيرة تنزيل القانون الإطار، من خلال
التوفيق بين تدبير ما هو ظرفي يرتبط بالجائحة، وما هو استراتيجي يرتبط بتنزيل
الإصلاح، الذي نعتبره ورشا غير قابل للتأجيل.
وأضاف
السيد الوزير بمعرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب اليوم أن هذه السيرورة الاستراتيجية، التي انتظمت وفق خارطة طريق محددة، تم
الالتزام بمختلف محطاتها، في إطار مقاربة تشاركية بين الإدارة المركزية
والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والجامعات والمديريات الجهوية للتكوينِ
المهني، أسفرت على بلورة مجموعة من آليات قيادة وتنفيذ مشاريع تنزيل أحكام القانون
الإطار على المستويين الوطني والجهوي وخاصة إرساء نظام قيادة وتتبع وتقويم وإعداد حافظة
المشاريع الوطنية والتي تتمحور حول 3 مجالات استراتيجية و19 مشروعا، مع العمل على
تصريفها إلى حافظة جهوية للمشاريع.
وأوضح
السيد أمزازي أنه بغية تعزيز التواصل والتعبئة حول هذه المشاريع وكذا تملكها من
طرف الفاعلين التربويين والشركاء، فقد تم تنظيم 12 لقاء جهوي مع السلطات الترابية
والمنتخبين وممثلي جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، إضافة إلى 12 لقاء تنسيقي
مع مديرة ومديري الأكاديمياتِ الجهوية للتربية والتكوين والمديرين الإقليميين
ومنسقي المجالات ورؤساء مشاريع تنزيل مقتضيات القانون الإطار وذلك من أجل الوقوف
على مستوى تنزيل هذه المشاريع على أرض الواقع وكذا التعرف على الصعوبات التي تعتري
مختلف الأوراش الإصلاحية واقتراح الحلول المناسبة قصد الرفع من وتيرة الإنجاز
وبلوغ الأهداف المسطرة في الآجال المحددة.
بالموازاة
مع هذه السيرورة الاستراتيجية، يضيف السيد الوزير أطلقت الوزارة سيرورة تشريعية،
تروم تحضير وبلورة النصوص القانونية الضرورية لتفعيل مختلف أحكام القانون الإطار،
وذلك من خلال إعداد مخطط تشريعي وتنظيمي، والذي يشتمل على 81 نص قانوني ووثيقة
مرجعية، سيتم إعدادها على مدى 3 سنوات.
وأضاف أن الوزارة
عملت في إطار مقاربة تشاركية، على إعداد الدفعة الأولى وعرضها على اللجنة الوطنية
المكلفة بتتبع ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوينِ والبحثِ العلمي، برئاسة
السيد رئيس الحكومة خلال اجتماعها الثاني المنعقد بتاريخ 17 يوليوز 2020، للتداول
في شأنها، ويتعلق الأمر بواحد وعشرين (21) مشروعا، من بينها خمسة (5) مشاريعِ
قوانين.
وأكد
السيد سعيد أمزازي أن القادم من الأيام سيعرف تدارسا على مستوى المؤسسة التشريعية لمجموعة
من النصوص التشريعية المهيكِلةِ للمنظومة، والتي تهم على وجه الخصوص تنظيم التعليم
المدرسي، والأكاديمياتِ الجهوية للتربية والتكوين، وقطاعي التعليمِ العالي
والتكوينِ المهني. مؤكدا أن الاجتماع
الثالث لهذه اللجنة، المنعقد يوم 15 يناير المنصرم برئاسة السيد رئيس الحكومة، كان
مناسبة تم خلالها التداول في مشاريع النصوص التطبيقية للقانون الإطار وكذا عرض
مشروع لوحة قيادة شاملة ومندمجة لتنزيل أحكام القانون الإطار.
وجدد
السيد الوزير التأكيد على مواصلة المسيرة الإصلاحية بخطى ثابتة وواثقة، رغم
الإكراهات الظرفية والبنيوية التي تعرفها المنظومة التربوية "مفعمين بروح
الأمل والتفاؤل، ومتحلين بالنفس الطويل، سندنا في ذلكَ التوجيهات الملكية
الحازِمة، والانتظارات المجتمعية القوية، ودعم مختلف الشركاء والغيورين على مستقبل
المدرسة المغربية وذلك خدمة للمصلحة الفضلى لبناتنا وأبنائنا ولوطننا الحبيب تحت
القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده" يضيف
السيد الوزير.
تربية ماروك - تجمع الأساتذة
إرسال تعليق
إضافة تعليق على الموضوع مع عدم تضمنه لعبارات مسيئة
شكرا على مشاركتكم