أصدر حزب الحركة الشعبية بلاغا
بتاريخ 23 أبريل 2021 أكد فيه قناعة الحزب
الراسخة التي تعتبر إصلاح قطاعي التعليم والصحة مدخلا أساسيا للنموذج التنموي
المنشود
ونوه الحزب في نفس البلاغ بـ"الإصلاحات البنيوية
والهيكلية غير المسبوقة التي تعرفها منظومة التربية والتكوين في السنوات القليلة
الأخيرة" واعتبرها جريئة وشجاعة وبـ"رؤية
إستراتيجية لا تربط المواقف بالمواقع وتجعل المدرسة المغربية فوق كل اعتبار"
واستغرب الحزب حسب تعبير البلاغ "إقدام بعض الفرقاء
السياسيين على إطلاق تصريحات غير مسؤولة وركوب موجة الاستثمار الانتخابوي الضيق عبر
تغدية الاحتقان في هذا القطاع الإستراتيجي" وأكد البلاغ أن هذه التصريحات
تتجاهل "سوء تدبيرها للقطاع في مراحل سابقة" وأن الإصلاحات التي اعتبرها
جوهرية والمنتهجة اليوم تهدف وضع حد له بإخراج المنظومة من "الظلمات إلى
النور" حسب تعبير البلاغ دائما.
وجدد الحرب دعمه لخيار التوظيف الجهوي العمومي معتبرا إياه مدخلا
لـ"لعدالة والإنصاف المجالي" وطالب في نفس الوقت بإحاطة هذا النموذج من
التزظيف بكل الضمانات القانونية والتنظيمية الكفيلة بتحقيق الاستقرار المهني
والاجتماعي والمادي، وتعميمه ليشمل كافة القطاعات والمؤسسات العمومية والجماعات
الترابية عبر إصلاح شمولي وجوهري للنظام الأساسي للوظيفة العمومية كما دعا الحزب
في هذا السياق إلى برمجة المناصب المالية المحدثة برسم القانون المالي وفق هذا
الخيار الجهوي في التوظيف العمومي والذي وضع حدا بموجب النظام الأساسي النموذجي
للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الصادر في مارس 2019 لخيار ما كان يعرف " بالتعاقد " الذي أسست له الأحزاب
معتبرا أن هذه الأخيرة اختارت اليوم "اللعب على حبلين في ازدواجية مفضوحة
للمواقف وفي محاولات يائسة لخلط الأوراق" حسب تعبير البلاغ.
إرسال تعليق
إضافة تعليق على الموضوع مع عدم تضمنه لعبارات مسيئة
شكرا على مشاركتكم