أمزازي يبرز مكتسبات الحوار القطاعي ويؤكد مواصلة جهود الارتقاء بالحوار

 

أكد السيد سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي الناطق الرسمي باسم الوزارة أن إرادة الوزارة وشركائها الإجتماعيين مكنت من معالجة ملفات مطلبية ظلت مجمدة منذ سنوات انطلاقا من الفصل الأول من سنة 2018، حيث تم وضع تصور لِحلحلةِ  12 ملفا المتفق بشأنها مع النقابات التعليمية والتي كانت موضوع بلاغ 25 فبراير 2019 .

 

وأشار السيد الوزير في جوابه علة أسئلة شفوية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء أن هناك ثلاث فئات من الملفات حيث تتضمن الفئة الأولى 7 ملفات فقد تمت تسويتها ويتعلق الأمر بوضعية أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي، الذين سبق لهم أن كانوا معلمين والمحالين على التقـاعد قبل فاتح يناير 2006وأحيلوا على التقاعد برسم سنوات 2007 إلى غاية 2011 وترقية الحاصلين على ديبلومات جامعية من دول أجنبية، اجتازوا بنجاح المباريات المهنية برسم سنتي 2014 و2015 لولوج إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي وترقية الأطر الحاصلة على شهادة مهندس دولة بعد النجاح في المباريات المهنية برسم سنتي 2014 و2015 وطي ملف الأطر المرتبة في السلم 9 ، وقد شملت هذه العملية 4342 موظفة وموظفا وحل ملف الموظفين الذين تم توظيفهم الأول  في السلمين 7 و8 ومرتبون في السلم 10،  وقد شملت هذه العملية 25.263 موظفة وموظفا ،

كما تتضمن هذه الفئة أيضا ملف وضعية موظفي الوزارة حاملي شهادة الدكتوراه والذي تم الشروع في تسويته حيث عملت الوزارة السنة الفارطة على تنظيم مباريات التوظيف في إطار أستاذ مساعد للتعليم العالي، خصص لها 50 منصبا، على أن يتم تنظيم مباراة أخرى هذه السنة، خصص لها 200 منصبا ماليا ونأمل  الرفع من هذه الوثيرة سنويا، علما بأنه يتم سنويا الترخيص للمعنيين بالأمر من أجل اجتياز المباريات المنظمة على صعيد باقي القطاعات والإستفادة من ولوج أسلاك تتماشى مع وضعياتهم الجديدة  مؤكدا أن الوزارة أحالت ملف الموظفين المنتسبين لقطاع التربية الوطنية والحاصلين على شهادة الدكتوراه على لجنة النظام الأساسي لمهن التربية والتكوين من أجل إحداث إطار أستاذ باحث بمشروع النظام الأساسي المذكور، لتولي مهام التنسيق والبحث التربوي.

أما الملف السابع والأخير ضمن نفس الفئة الأولى فتتعلق بإصدار المرسومين المحدثين لإطار "متصرف تربوي" سنة 2018

أما بخصوص الفئة الثانية فقد أوضح السيد الوزير أنها تضم ملفان هما في المحطات الأخيرة للتسوية؛ ويتعلق الأمر بملف أطر الإدارة التربوية وملف أطر التوجيه والتخطيط التربوي مذكِّرا أنه على مستوى ملف أطر الإدارة التربوية قد أعدت الوزارة مشروعي مرسومين يتعلقان بإعادة النظر في سلك تكوين أطر الإدارة التربوية. وتمت إحالتهما على وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة وتوصلت الوزارة بجواب يتضمن بعض الملاحظات والتي تمت دراستها وتم الاتفاق على التسوية النهائية لهذا الملف.

أما على مستوى ملف أطر التخطيط والتوجيه فيؤكد السيد الوزير أن الوزارة قد عملت على إعداد مشروع مرسومين ويتم التنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية من أجل المصادقة النهائية عليهما. وهو الملف الذي حققت أيضا فيه  الوزارة تقدما كبيرا، والذي، بات هو الآخر، يتيح لمتخرجيه الترتيب في السلم 11، بدل السلم 10 الذي كان معمولا به في السابق.

أما الفئة الثالثة من هذه الملفات فتتعلق بالترقية بالشهادات والأساتذة المكلفين خارج سلكهم الأصلي والمساعدين الإداريين والتقنيين، فهي توجد في طور الدراسة، حيث تقدمت الوزارة بمقترحات تهدف إلى تجويد العرض الذي سبق لها تقديمه وأخذها بعين الاعتبار من طرف القطاعات الحكومية المعنية.

من جهة أخرى أكد السيد الوزير أن ملف النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية ذا طبيعة خاصة وأن الوزارة مع شركائنا الاجتماعيين قطعت أشواطا مهمة في أفق إقراره وذلك من أجل تمْكين موظفي القطاع من نظام أساسي جديد يستجيب للتحولات التي شهدتها مهن التربية والتكوين ويحد من الفئوية المستشرية في المنظومة.

 

وجدد السيد سعيد أمزازي في نهاية جوابه التأكيد أن الوزارة ستواصل جهودها من أجل الارتقاء بالحوار الاجتماعي القطاعي متى توفرت الشروط الملائمة لذلك مستدلا بلقاء يوم أمس الإثنين 26 أبريل الجاري "استجابة لطلب بعض النقابات التعليمية" والتي تم خلالها  الاتفاق على عقد اجتماع آخر يوم الاثنين المقبل للشروع في تدارس مقترحات بخصوص تسوية الملفات المطروحة على طاولة الحوار. مؤكدا الاستعداد التام للوزارة للحوار والعمل المشترك والمثمر مع النقابات الجادة والتي تسعى بالأساس إلى بناء الحلول الكفيلة بالارتقاء بوضعية جميع العاملين بالقطاع وكذا ضمان حق التلاميذ في التمدرس.

كما توجه السيد الوزير بعبارات التنويه والإشادة بالمجهودات الاستثنائية التي بذلها ولازالت يبذلها جميع الأطر التربوية والإدارية بدون استثناء من أجل ضمان الحق في التمدرس لبناتنا وأبنائنا خاصة في هذه الظرفية العصيبة التي نعيشها وكذا من أجل الارتقاء بمنظومتنا التربوية من خلال الانخراط في جميع مشاريع تنزيل مقتضيات القانون الإطار 51.17 ، ودعاهم إلى المزيد من التعبئةمن أجل إنجاح المحطات المتبقية من الموسم الدراسي الحالي والتحضير الجيد للدخول المدرسي المقبل خدمة لمدرستنا المغربية وتفعيلا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده والذي يولي عناية خاصة لمنظومتنا وكذا استجابة لانتظارات الشعب المغربي وخدمة لمصلحة وطننا العزيز.

تربية ماروك - تجمع الأساتذة