نقابة تعليمية تدين التعاطي الأمني مع مطالب الشغيلة التعليمية وتدعو للاحتجاج

 


عقدت الجامعة الوطنية للتعليم الجناح الديمقراطي مجلسها الوطني في دورته السادسة الاستثنائية وأكدت الجامعة في بيان لها إدانة تعنيف الأساتذة المحتجين واعتبرتها مسا بكرامة الأستاذة والأستاذ كما أدانت " لا مبالاة الدولة والحكومة والوزارة ومن أجل حل المشاكل المطروحة" و "إمعانها" حسب تعبير البيان في تنزيل تشريعاتها وقراراتها الرجعية والتراجعية وتعاطيها الأمني مع مجمل قضايا ومطالب نساء ورجال التعليم

وقررت الجامعة الوطنية للتعليم الجناح الديمقراطي الدعوة إلى احتجاجات بالرباط، يومي الخميس 20 و27 ماي 2021 تزامنا مع محاكمة الأستاذات والأساتذة ودعت إلى مقاطعة كل المجالس التعليمية وأعطت الصلاحية لفروع الجامعة لخوض احتجاجات و للمكتب الوطني في ما يراه مناسبا في المحطات الاحتجاجي المقبلة بالإضافة إلى دعم إضراب "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فُرِض عليهم التعاقد" أيام الخميس والجمعة والسبت 22 و23 و24 أبريل 2021 ودعت للمشاركة في المسيرة القطبية بآسفي السبت 24 أبريل 2021 وفي الأشكال الاحتجاجية بالجهات الأخرى

كما جددت نفس النقابة دعمها لاحتجاجات تنسيق جمعيات هيئة الإدارة التربوية ودعت إلى مساندة إضراب هذه الفئة يومي الخميس والجمعة 22 و30 أبريل 2021؛

وجددت النقابة التأكيد أن "وضع حد للغليان الذي يعيشه قطاع التعليم لن يتحقق إلا بالحوار الجدي مع النقابات التعليمية، الجدي والمنتج والمسؤول، لمعالجة الملفات المطلبية ولرفع الحيف وإنصاف الشغيلة وبتنفيذ الالتزامات والاتفاقات والاستجابة الفورية للمطالب العادلة والمشروعة للشغيلة التعليمية عامة وبجميع فئاتها

وجددت الجامعة مطلبها بالإسراع في "إخراج نظام أساسي عادل ومنصف ومحفز وموحد، يجيب على انتظارات وتطلعات نساء ورجال التعليم، ويدمج الأساتذة الذين من فرض عليهم التعاقد ومربيات ومربي التعليم الأولي" كما طالبت بوضع حد لتفويت الخدمات بالمؤسسات التعليمية من حراسة ونظافة وطبخ لشركات المناولة

وعبرت نفس النقابة عن رفضها لمشروع قانون الإضراب واعتبرته تراجعيا وتجريميا وأدانت ما أسمته بـ" قرصنة أجور ونقط المضربين عن العمل" وجددت رفضها "لقانون الإطار وتنزيلاته"

ودعت النقابة إلى إحياء السبت فاتح ماي 2021 حضوريا بوقفات احتجاجية مع تنظيم أنشطة حضورية أو عن بعد وأعلنت التضامن مع الكاتب المحلي لنفس النقابة الاستاذ كزو اسماعيل الأستاذ والاستاذة قرابطي مريم المتابعان في إطار ما أسمته " التضييق على الحق في الاحتجاج السلمي"

 

Post a Comment

إضافة تعليق على الموضوع مع عدم تضمنه لعبارات مسيئة
شكرا على مشاركتكم

أحدث أقدم