قدم المجلس الوطني لحقوق
الإنسان تقريره السنوي حول حالة حقوق الإنسان بالمغرب برسم سنة 2020 بعنوان "كوفيد19: وضع استثنائي وتمرين حقوقي جديد" والذي رفعه لنظر صاحب الجلالة نصره الله و أيده كما
تم توجيه نسخة منه إلى رئيس الحكومة ورئيسي مجلسي النواب والمستشارين
واعتبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان في تقريره أن الحق في التعليم أساسي
وضروري لممارسة جميع الحقوق الأخرى وهو حق تكفله المواثيق الدولية ذات الصلة على
أساس المادة 26 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 13 من العهد الدولي
الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية كما أن الهدف الرابع من أهداف
التنمية المستدامة يتمثل في ولوج الجميع على قدم المساواة لتعليم ذي جودة كما يكفل
الدستور المغربي هذا الحق وخاصة في فصله 31
وأضاف التقرير أنه في ظل الأزمة الوبائية الحالية تم تعليق الدراسة
الحضورية بتاريخ 16 مارس في جميع المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية حيث بادرت
الوزارة الوصية إلى استبدال التعليم الحضوري بالتعليم عن بعد لأول مرة في تاريخ
المغرب من خلال تقديم دروس مجانية لجميع المستويات المدرسية والجامعية عبر منصة
تلميذ تيس والقنوات التلفزية العمومية ومن أجل تمكين الأساتذة من التواصل المباشر
مع التلاميذ تم إطلاق خدمة تيمس المدمجة في منظومة مسار والتي مكنت من إحداث 723
ألف و 966 فصلا افتراضيا بالمؤسسات التعليمية العمومية و105 ألف و 316 فصلا في
التعليم الخصوصي
وأشار المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن جهود الوزارة و الأطر التربوية
والأسر مكن من تفادي سنة تعليمية بيضاء بالنسبة لجميع المستويات وضمان إجراء
الامتحانات الاشهادية بما فيها امتحانات البكالوريا في دورتيها العادية
والاستدراكية وبخصوص التعليم العالي مكنت المنصات الالكترونية التي تتوفر عليها
الجامعات من وضع المحاضرات والدروس رهن إشارة الطلبة
كما رصد المجلس في تقريره مبادرات بعض الجمعيات المتخصصة والأفراد في وضع
المحتويات التعليمية المجانية على شبكة الانترنت بالإضافة إلى مساهمة الأطر
التربوية بشكل كبير في إنجاح العملية التعليمية عن بعد وأحيانا في ظروف صعبة وفي
غياب الوسائل والتقنيات والأدوات التعليمية اللازمة حيث قامت هذه الأطر بتعبئة
مواردهم الخاصة
وسجل المجلس بروز مجموعة من الإشكالات أثرت على الاستمرارية البيداغوجية
والتمتع الكامل بالحقفي التعليم للجميع وأبرزها مبدأ تكافؤ الفرص في الولوج إلى
هذا الحق بسبب تأتير التفاوتات الاجتماعية والمجالية على هذا المبدأ لدى
المتمدرسين وأن الوسائل المادية واللوجيستية المرصودة لم تحد من التفاوتات المسجلة
على المستويين الترابي والاجتماعي على اعتبار أن التوفر على أجهزة التلفزيون أو الحواسيب
أو الهواتف الذكية أو الالواح الالكترونية أو الربط بالنترنت لم يكن ممكنا لجميع
التلاميذ والطلبة خاصة القاطنين في العلم القروي أو المناطق النائية أو المنحدرين
من أسر فقيرة
كما أثار التقرير مشكلا آخر متعلق بالتعليم الخاص بسبب الخلاف بين المدارس
الخاصة وآباء وأولياء التلاميذ حول تكاليف التمدرس في مقابل عدم تقديم الخدمات أو
نقص جودتها مما أسفر عن احتجاجات في عدد من المدن المغربية
وبخصوص الدخول المدرسي 2020-2021 فقد أكد التقرير إصدار الوزارة لمذكرة
وزارية رقم 39-20 تتضمن المبادئ والمرتكزات التي تنظم الدخول المدرسي في ظروف
جائحة كورونا بهدف ضمان الحق في التعليم والحماية الصحية معا ومراعاة التوازن بين
التعليم الحضوري والتعليم عن بعد وتنويع الأنماط التربوية المتلائمة ومنها ترسيم
نمط التعليم بالتناوب مع تمكين المديريات الإقليمية من المرونة اللازمة لهذه التلاؤمات
كما تضمنت تفاصيل البروتوكول الصحي الذي يحدد معايير التباعد الجسدي وتدابير
الوقاية والحماية الفردية وتدابير التعقيم والتواصل والمراقبة والتدخل
ولم يخلو التقرير من تسجيل قصور ومشاكل في تطبيق هذه المقاربة الاستباقية
ومنها حالات للتأخر في الدخول المدرسي تراوحت بين أسبوع وأكثر من شهر مما ينبئ حسب
التقرير بتأخر في استكمال البرامج التعليمية بالإضافة إلى بروز مشاكل البنيات التحتية
والتجهيزات الأساسية بشكل متفاقم في ظل هذه الظروف ويتعلق الأمر بحالة الداخليات
والمطاعم والمرافق الصحية وشبكات الانترنت وخاصة في المجال القروي
كما سجل التقرير موقف عدد من النقابات التعليمية بشان الدخول المدرسي والتي
احتجت على غياب المقاربة التشاركية في هذه العملية وإلزام الأطر التربوية
والإدارية بتنزيل وأجرأة مضامين المذكرة سالفة الذكر في غياب الشروط المتعلقة
بالانماط البيداغوجية الواردة فيها أو الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تضمن
الحفاظ على صحة وسلامة الأطر والتلاميذ ومرتفقي المؤسسات التعليمية
كما قدم المجلس في تقريره مجموعة من التوصيات تدعو إلى تفعيل برامج خاصة
لدعم ومواكبة التلاميذ ما بعد حالة الطوارئ الصحية ولا سيما الأشخاص في وضعية
إعاقة والأطفال المنتسبين للأسر الهشة والفتيات في العالم القروي دعا التقرير أيضا
إلى إجراء تقييم عام لتأثير إجراءات الحجر الصحي على العملية التعليمية وتحديد
الاحتياجات الضرورية وإحداث آليات للمواكبة الاجتماعية والنفسية لفائدة التلاميذ
والرفع من عدد الأطر التربوية وتأهيلهم حول استعمال الوسائل التكنولوجية في إطار
التكوين المستمر والرفع من الميزانية المخصصة لقطاع التعليم للتقليص من عدد
المتعلمين في كل قسم وبناء قاعات إضافية أو مدارس جديدة
ودعا المجلس أيضا إلى التعبئة الجماعية من أجل التحسيس والتنسيق لتفادي
ارتفاع نسبة الهدر المدرسي ووضع استراتيجية بخصوص التعليم عن بعد كآلية بديلة
والتفكير في تطوير الوسائل التعليمية الحديثة مع جعل الانترنت متاحا للجميع واتخاذ
تدابير إضافية لتحسين تسجيل الفتيات بالمدارس في المناطق القروية وتعزيز تدابير
تضمن المساواة والجودة في قطاع التعليم العام والخاص
تربية ماروك - تجمع الأساتذة
إرسال تعليق
إضافة تعليق على الموضوع مع عدم تضمنه لعبارات مسيئة
شكرا على مشاركتكم