كدش التعليمية تراسل أمزازي احتجاجا على عدم دعوتها للحوار القطاعي

 


راسلت النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي رسالة احتجاجا على عدم دعوتها للقاءات الحوار الاجتماعي القطاعي التي جمعت السيد سعيد أمزازي بالسادة الكتاب العامين لأربع نقابات تعليمية

وقالت النقابة في مراسلتها (الوثيقة) : "يؤسفنا، في المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، أن نتوجه إليكم، السيد الوزير،  بهذه الرسالة الاحتجاجية، على عدم الاستجابة لدعواتنا المتكررة للجلوس لطاولة الحوار، لأجل مناقشة الملفات المطلبية للشغيلة التعليمية، والتي تجاوزت 23 ملفا". وأضافت أنه على رأس الملفات المطلبية، "ملف النظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية".

وأوضحت النقابة الوطنية للتعليم أنه قد "سبق ووضعت لائحة الملفات المطلبية للشغلية في 21 يناير 2020". مذكرة بأنها قد قدمت في شأنها مقترحات حلول حيث التزمت الوزارة بتقديم مشاريع مراسيم تهم أربعة ملفات وبتقديم "أجوبة على الملفات 19 الأخرى".

وأوردت النقابة في مراسلتها أنه وفي الوقت الذي كنا تنتظر فيه دعوتها لطاولة الحوار إلى جانب الحركة النقابية، لتقديم المراسيم والأجوبة تفاجأت بتعامل الوزارة " بانتقائية مع الحركة النقابية" وبـ"تعمد" عدم دعوة النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل للحوار، بمبررات اعتبرتها النقابة بـ"الواهية"

وأبلغت النقابة الوطنية للتعليم في رسالتها للوزير "احتجاجها الشديد على إقصاء النقابة الوطنية للتعليم/ الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وهي النقابة التي تبوأت المرتبة الأولى في انتخابات 2015 في خرق سافر للدستور، وانقلاب على الأعراف، وعلى الشرعية الانتخابية، وعلى نتائج صناديق الاقتراع وعلى إرادة الناخبين الذين هم نساء ورجال التعليم، مايشكل ضربا لأحد المبادئ الكونية للديموقراطية، وخروجا عن المنهجية الديمقراطية، ومسا صريحا بدولة المؤسسات ودولة القوانين؛ وهو السلوك الذي لا يليق بمؤسسة من مؤسسات الدولة".

وذكرت النقابة بضرورة "بناء الثقة في المؤسسات عبر تنظيم و  مأسسة حوار منتج يضع حدا للتذمر والاستياء والاحتقان، والاستجابة للمطالب العادلة لمختلف الفئات التعليمية، وإخراج نظام أساسي عادل ومنصف ومحفز وموحد، يحافظ على المكتسبات، ويجيب عن الانتظارات، ويدمج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وكل العاملات والعاملين بالقطاع".



Post a Comment

إضافة تعليق على الموضوع مع عدم تضمنه لعبارات مسيئة
شكرا على مشاركتكم

أحدث أقدم