راسلت
نقابة الجامعة الوطنية للتعليم الجناح الديمقراطي كل إلى كل من السيد سعد الدين العثماني
رئيس الحكومة المغربية والسيد محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة
والسيد سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث
العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة للطعن في قرار التقسيم الانتخابي المجالي
والنظامي لانتخابات اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء بالتربية الوطنية وطلب
مراجعة الأمر قبل أي إعمال به.
و
عبرت النقابة عن أسفها بسبب إنفراد إدارة وزارة التربية الوطنية، بملف انتخابات
اللجان الثنائية، دون أي استشارة ولا إخبار قبلي للنقابات التعليمية حسب تعبير
المراسلة المتوصل بنسخة منها (أسفله)
وقالت
الجامعة أنها تفاجأت يوم 7 ماي 2021 برسالة نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي
موقعة من طرف السيد يوسف بلقاسمي الكاتب العام لقطاع التربية الوطنية تحت عدد
1.2/0539 ومصحوبة بجدول التوزيع الترابي للجان الإدارية المتساوية الأعضاء المحدثة
على المستوى المركزي والجهوي. بينما يستوجب القانون إصدار قرار لوزير التربية
الوطنية يّحدث به اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء بما فيها التقسيم المجالي
والترابي.
وأضافت
نفس النقابة أن هذا القرار خلق استياء عميقا على مستوى الشغيلة التعليمية، سواء
على مستوى الشكل الأحادي والانفرادي الذي اتخذ به أو على مستوى مضمونه الذي لم
يحترم المعايير المفروض اعتمادها بصدد أعداد ممثلي الموظفين في اللجان الإدارية
المتساوية بقطاع التربية الوطنية
وقدمت
المراسلة مثالا للمعيار الترابي من خلال جهة الدار البيضاء التي تضم 16 عمالة
وإقليم مجموعة في جهة انتخابية واحدة وتقسيم مثلا جهة درعة تافلالت التي تضم 5
أقاليم الرشيدية وميدلت وتنغير من جهة وورزازات وزاكورة من جهة ثانية
أما
المعيار النظامي والمجالي فتشير المراسلة إلى أنه لم يأخذ بعين الاعتبار أعداد
الإطار المعني أو الأطر المعنية للتقسيم المركزي أو الجهوي وكمثال على ذلك
المتصرفون التربويون (أكثر من 6200) والمبرزون (أكثر من 1700) يُمثَّل كل منهما بـ
4 ممثلين رسميين مركزيا في الوقت الذي تم فيه إحداث لجان جهوية، التي تضمن تمثيلية
أوسع (أكثر من 20 ممثل رسمي) إزاء بعض الأطر رغم أن أعدادها الإجمالية غير كافية
لإحداث لجن جهوية خاصة.
وطالبت
الجامعة الوطنية للتعليم الجناح الديمقراطي من المسؤولين الموجهة إليهم هذه
المراسلة بمعالجة هاته "الاختلالات التي تمس في العمق العملية الانتخابية
للجان الإدارية الثنائية المتساوية الأعضاء على مستوى قطاع التربية الوطنية".
إرسال تعليق
إضافة تعليق على الموضوع مع عدم تضمنه لعبارات مسيئة
شكرا على مشاركتكم