أكد السيد سعيد أمزازي
وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي الناطق
الرسمي باسم الحكومة أن
تسطير أهداف المشروع رقم 1 من حافظة مشاريع تنزيل أحكام القانون الإطار تم بالارتكاز
على مبادئ الدستور التي نصت على أن الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية،
تعمل على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين،
على قدم المساواة، من الحق في الحصول على تعليم عصري مُيسّر الولوج وذي جودة، وأن
التعليم الأساسي حق للطفل وواجب على الأسرة والدولة. بالإضافة إلى الالتزامات الواردة في اتفاقية
حقوق الطفل الصادرة عن الجمعية العامة
للأمم المتحدة في 20 نوفمبر 1989 التي صادق عليها المغرب وكذا التزامه بتحقيق
أهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030 ولاسيما تلك الواردة بالهدف الرابع والتي
تنص على ضمان التعليم الجيد والمنصف والشامل، وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة
للجميع؛ وكذا ضمان أن تتاح لجميع الفتيات والفتيان فرص الحصول على نوعية جيدة من
النماء والرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة والتعليم قبل الابتدائي حتى يكونوا
جاهزين للتعليم الابتدائي بحلول عام 2030.
وقال السيد الوزير في مداخلته اليوم الثلاثاء خلال الجلسة
العامة لمناقشة تقرير اللجنة الموضوعاتية لتقييم السياسات العمومية في مجال
التعليم الأولي (قال) أنه "لابد من استحضار التوجيهات الملكية السامية
المتضمنة في الرسالة الموجهة للمشاركين في اللقاء الوطني حول التعليم الأولي
المنظم بتاريخ 18 يوليوز 2018 والتي ركزت على أهمية التعليم الأولي في إصلاح
المنظومة التربوية، باعتباره القاعدة الصلبة التي ينبغي أن ينطلق منها أي إصلاح،
بالنظر لما يخوله للأطفال من اكتساب مهارات وملكات نفسية ومعرفية، تمكنهم من
الولوج السلس للدراسة، والنجاح في مسارهم التعليمي، وبالتالي التقليص من التكرار
والهدر المدرسـي كما جاء في توجيهات جلالته لتنزيل هذا الورش الوطني الهام.
وأضاف السيد الوزير أن تأكيد هذه العناية
المولوية في الخطاب الملكي السامي ليوم 29 يوليوز 2018 بمناسبة الذكرى 19 لعيد
العرش المجيد، الذي اعتبر فيه جلالته أن التعليم الأولي يعد من بين التدابير
الاجتماعية المرحلية المستعجلة التي يجب على الحكومة الانكباب على إعدادها
و"اضطلاعه على نسبة تقدمها بشكل دوري" لدعم التمدرس والحد من الهدر
المدرسي.
وأشار السيد أمزازي أن إصدار هذا التقرير يصادف الشروع الفعلي في تنفيذ مشاريع تنزيل مقتضيات القانون الإطار رقم 17-51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي الذي يؤسس لنموذج تربوي متجدد سيشكل نقلة نوعية في مسار الإصلاح التربوي بصفة عامة ومجال التعليم الأولي بصفة خاصة. كما يتزامن مع صدور تقرير اللجنة المكلفة بإعداد النموذج التنموي الجديد والتي أوصت بإنشاء منظومة متكاملة للنجاح التربوي تتضمن خمسة مكونات أهمها تطوير تعليم أولي ذي جودة مرتكز على سياسة قوية للطفولة المبكرة تعطى فيها الأولوية لتنمية شخصية الطفل ويتوفر على مكونين يحظون بالتثمين ويستفيدون من تكوينات تتوج بشهادات.
وأكد السيد الوزير أن البرنامج
الوطني لتعميم وتطوير التعليم الأولي الذي انطلق العمل به في 18 يوليوز 2018 يشكل
قفزة نوعية واقلاع حقيقي في مسار تحقيق الارتقاء بوضعية التعليم الأولي مع الأخذ
بعين الاعتبار كل تشخيصات التقارير ذات الصلة بما فيها التوصيات التي خلص إليه
تقرير عمل اللجنة الموضوعاتية. وهو نفس التوجه الذي كرسته مقتضيات القانون –
الإطار رقم 17-51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي الذي صادق عليه
مجلسكم الموقر. حيث بوّأ التعليم الأولي مكانة متميزة في المنظومة التربوية لكونه
اضحى طورا من سلك التعليم الابتدائي كما أصبح تعليما إلزاميا بالنسبة للدولة
والأسر ومفتوحا في وجه جميع الأطفال البالغين أعمارهم أربع وخمس سنوات على أن يتم
فتحه في وجه الأطفال البالغين ثلاث سنوات بعد تعميمه. كما ألزم الدولة بالعمل على
تعميمه في أجل لا يتعدى ست سنوات. مع الحسم في تسمية هذا الطور من التعليم حيث
تبنى مصطلح التعليم الأولي بدل التربية ما قبل المدرسية وربطه بالتعليم الابتدائي.
وأوضح السيد الوزير أن وزارة التربية الوطنية
والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي خصصت لهذا المجال المشروع رقم 1 من
ضمن حافظة المشاريع الخاصة بتنزيل مقتضيات القانون الإطار ويتعلق الأمر بمشروع
الارتقاء بالتعليم الأولي وتسريع وتيرة تعميمه، والذي يعد امتدادا للبرنامج الوطني
لتعميم وتطوير التعليم الأولي، يصبو إلى تحقيق ثلاثة أهداف استراتيجية أولا تعميم
تعليم أولي منصف ودامج وثانيا الارتقاء بجودة التعليم الأولي وثالثا تحسين حكامة
تدبير مجال التعليم الأولي وضمان استدامة التمويل.
وأكد
السيد الوزير أنه بشأن توسيع العرض التربوي بالتعليم الأولي عرفت نسبة التمدرس على
الصعيد الوطني ارتفاعا تجاوز الأهداف المسطرة في البرنامج الوطني لتعميم وتطوير
التعليم الأولي والذي توقع تسجيل نسبة 57.50 % خلال الموسم الدراسي 2019-2020 حيث
تم تحقيق نسبة 72.5 في المئة بفارق بلغ 23 نقطة مقارنة بسنة الانطلاقة مع تسجيل
تطور مهم في نسبة التمدرس بالتعليم الأولي بالوسط القروي لتصل إلى 62.4 % خلال
الموسم الدراسي 2019-2020، مقابل 33.1 % خلال الموسم الدراسي2017- 2018، بزيادة
29.3 نقطة
ومن
أجل الحرص على ضمان عناصر جودة التعليم الأولي أشار السيد الوزير أن الوزارة أكدت على
الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين إيلاء هذا الموضوع العناية القصوى سواء من
حيث البناءات والتجهيزات واعتماد الإطار المنهاجي الجديد وتوفير المربيات والمربين
المتوفرين على الكفايات اللازمة لكون العنصر البشري يعد قطب الرحى في أي عملية
تربوية ويتعاظم دوره أكثر في مجال تربية الطفولة الصغرى. وأن الوزارة حرصت بمساهمة
كل الفاعلين في هذا المجال على ضمان توفير الموارد البشرية الكافية والمتوفرة على
الشروط القانونية حيث تم تعبئة ما يقارب 46519 مربية ومربي خلال الموسم الدراسي
2019-2020 مقابل 36903 مربية ومربي خلال الموسم الدراسي 2017-2018. ولم يقتصر
الأمر على توفير المربيات والمربين فقط، بل إن الوزارة قامت بتنظيم دورات تكوينية
لفائدة كل المربيات والمربين العاملين في التعليم الأولي بكل أنواعه وقد تركز هذا
التكوين على مستجدات الإطار المنهاجي الجديد بالإضافة إلى تكوينات أخرى في مجالات
مرتبطة بالتعليم الأولي وقد بلغ عدد المستفيدين من هذه التكوينات 17013 مستفيد
خلال الموسم الدراسي 2019-2020. مشيرا إلى أن الإطار المنهاجي الجديد
للتعليم الأولي الذي يحدد الكفايات التي يتعين على كل طفل اكتسابها بإرتكازه
على دلائل بيداغوجية تساعد المربيات
والمربين على تملك هذا الإطار المنهاجي وتطبيق توجهاته. وأن
مصالح الوزارة وبدعم من الشركاء التقنيين سهرت على إرساء منظومة للتكوين الأساس
والمستمر لتمكين المربيات والمربين من التوفر على الكفايات المطلوبة والمحددة في
الدليل المرجعي لوظائف وكفيات مربيات ومربي التعليم الأولي سيتم لاحقا إصداره
بمرسوم أخذا بعين الاعتبار التعديلات والتوصيات المقترحة من طرف المجلس الأعلى
للتربية والتكوين والبحث العلمي. ويعتبر هذا الدليل المرجعي وثيقة ستمكن من ضبط
مواصفات الدخول لهذه المهنة والكفايات الواجب التوفر عليها. اما بالنسبة للمربيات
والمربين الممارسين حاليا سيتم وضع نظام للمصادقة على مكتسباتهم المهنية وذلك من
أجل توفير الشروط القانونية لتثمين التجربة الميدانية التي يتوفرون عليها وخلق
حافز لجذب الكفاءات وتوفير شروط للاستمرار في العمل في هذا المجال.
وبخصوص
تمويل البرنامج الوطني لتعميم وتطوير التعليم الأولي يضيف السيد الوزير "فإن
التقديرات الأولوية للكلفة المالية لتحقيقا أهداف هذا البرنامج قد تم حصرها في
حوالي 3 مليار درهم سنويا لمدة عشر سنوات بدءا من إنطلاق البرنامج الوطني. ويعتبر
هذا المبلغ مجموع الحاجيات المالية الواجب تعبئتها من طرف جميع المتدخلين في هذا
الورش الوطني من فاعلين عموميين وقطاع خاص وكذا جمعيات المجتمع المدني والجماعات
الترابية وغيرها. وتجدر الإشارة في هذا الصدد، أن الحكومة بذلت مجهودات مالية
ابتداء من سنة 2019، بحيث ارتفعت الاعتمادات المالية المخصصة لمجال التعليم الأولي
من 1350 مليون درهم برسم سنة 2019 الى 1547.9 مليون برسم 2021 أي بزيادة 15%."
وأوضح
السيد الوزير أنه بالنسبة للتأطير القانوني لهذا المجال، وفي إطار تنفيذ مخطط
الوزارة التشريعي والتنظيمي لتنزيل مقتضيات القانون الإطار رقم 17-51 المتعلق
بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، تمت إحالة مشروع قانون التعليم المدرسي
على الأمانة العامة للحكومة قصد عرضه على مجلس الحكومة وتم من خلاله دمج ثلاث
قوانين وهي قانون رقم 04.00 المتعلق بإلزامية التعليم والقانون رقم 05.00 بمثابة
النظام الأساسي للتعليم الأولي والقانون رقم 06.00 بمثابة النظام الأساسي للتعليم
المدرسي الخصوصي. كما يتم حاليا إعداد مشاريع النصوص التطبيقية لهذا القانون
واكد السيد الوزير أن نجاح هذا الورش الوطني هو نجاح لكل الفاعلين المتدخلين في هذا المجال، إلا أن ضمان استدامة واستمرارية تدبير اقسام التعليم الأولي ولا سيما تلك المدمجة في المؤسسات العمومية تقتضي وضع نموذج تدبيري يضمن استمرارية التمويل والتسيير. وهو ورش تواجهه تحديات ورهانات كبيرة لأجل إرساء تعليم أولي منصف وذي جودة مؤكدا ان التوصيات الواردة في تقرير المجموعة الموضوعاتية والتي تتقاطع بشكل كبير مع البرنامج الوطني لتعميم وتطوير التعليم الأولي ستشكل إطارا مكملا من أجل تحسين وتجويد هذه السياسات الموجهة للطفولة الصغرى، مؤكدا على إيمانه بالقدرة على تحقيق رهان تعميم التعليم الأولي والارتقاء بجودته قبل الآجال المحددة لذلك في ظل استمرار ومواصلة انخراط مختلف الفاعلين والشركاء من القطاعات الحكومية المعنية والقطاع الخاص وجمعيات المجتمع المدني مما من شأنه إنجاح هذا الورش الوطني الكبير، خدمة لوطننا الحبيب ولطفولتنا المبكرة تحت القيادة الرشيدة لمولانا صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله وأيده.
تربية ماروك - تجمع الأساتذة
إرسال تعليق
إضافة تعليق على الموضوع مع عدم تضمنه لعبارات مسيئة
شكرا على مشاركتكم