صادق المجلس الحكومي
الذي انعقد يوم أمس الخميس 24 يونيو 2021 على مشروع مرسوم رقم 2.20.475 بتحديد
قواعد اشتغال وأدوار ومهام جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ في
علاقتها بمؤسسات التربية والتكوين، وذلك سعيا إلىى تعزيز أدوار الجمعيات المذكورة
والمتمثلة في المساهمة في التخطيط والتدبير في إطار مشروع المؤسسة وتقديم الدعم
التـربوي والاجتماعي، وأدوار أخرى مرتبطة باليقظة والمواكبة والتتبع المستمر
والتوعية والتحسـيس والتأطيـر لفائدة التلميذات والتلاميذ وأسرهم. وبموجبه سيتم
تفعيل هذه الأدوار والانتقال الفعلي بهذه الجمعيات إلــى وضــع الشــريك الأساسي
المســهم فــي إرساء مدرســة الإنصاف والجــودة والارتقاء وتحقيق أهداف إصلاح
منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وتجديدها المستمر، باعتبارها أولوية وطنية
ملحة، ومسؤولية مشتركة بين الدولة والأسرة وهيئات المجتمع المدني.
كما يمكن مشروع هذا
المرسوم من تدقيق أهداف هذه الجمعيات في تأطير وتيسير انخراط أمهات وآباء وأولياء
التلميذات والتلاميذ في الشأن التربوي، والإسهام في الارتقاء بمؤسسات التربية
والتكوين بالقطاعين العام والخاص وتطوير أدائها، وتحديد قواعد اشتغالها، والتي من
أهمها التواصل المستمر وعقد اجتماعات دورية مع إدارة مؤسسات التربية والتكوين، مع
احترام الأدوار والاختصاصات والضوابط المنظمة لمهامها ولصلاحيات الفاعلين
التربويين.
وتجدر الإشارة أنه في
إطار المقاربة التشاركية التي ما فتئت تنهجها وزارة التربية الوطنية والتكوين
المهني والتعليم العالي والبحث العلمي مع جميع شركائها، وفي إطار التداول في
مشاريع النصوص القانونية للقانون - الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية
والتكوين والبحث العلمي، وسعيا وراء تفعيل دور جمعيات المجتمع المدني المهتمة
بالشأن التربوي، ولاسيما جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ، انعقد
بمقر الوزارة بالرباط يوم الإثنين 15 يونيو 2020 عبر تقنية المناظرة المرئية،
اجتماع مع الهيئات الممثلة لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ. حيث تم تقديم عرض تأطيري
تمحور أساسا حول المرجعيات الأساسية الموجهة لمشاريع النصوص المتعلقة بالارتقاء
بأدوار ومهام جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ، وكذا أهم المقترحات
التنظيمية المتعلقة بالجمعيات المذكورة، والتي تروم تحديد قواعد اشتغال وأدوار
ومهام هذه الجمعيات في علاقتها بالمؤسسات التعليمية، ووضع مشروع قانون أساسي
نموذجي لها، فضلا عن إعداد مشروع ميثاق يقنن العلاقة بين الجمعيات السالفة الذكر
والمؤسسة التعليمية، وهي المقترحات التي كانت موضوع مناقشة أولية من طرف كل
المشاركين في جو طبعته روح المسؤولية والصراحة بغية الانتقال الفعلي بهذه الجمعيات
إلــى وضــع الشــريك الأساسي المســهم فــي بناء مدرســة الإنصاف والجــودة
والارتقاء.
و في نهاية نفس
اللقاء تم الاتفاق على قيام الهيئات المذكورة، بموافاة الوزارة كتابة بمذكرة تتضمن
ملاحظاتها واقتراحاتها في شأن المشاريع المقترحة، وذلك في أجل أقصاه نهاية شهر
يونيو 2020.
إرسال تعليق
إضافة تعليق على الموضوع مع عدم تضمنه لعبارات مسيئة
شكرا على مشاركتكم