في إطار تتبع تفعيل اتفاقية
الشراكة بين رئاسة النيابة العامة، ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني
والتعليم العالي والبحث العلمي في شأن "إلزامية التعليم الأساسي من أجل الحد
من الهدر المدرسي تنفيذا لإعلان مراكش 2020"، الموقعة بتاريخ 01 مارس 2021،
نظمت رئاسة النيابة العامة، النيابة العامة بمحكمة الاستئناف ببني ملال، بحضور
الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال ـ خنيفرة، يوم الخميس 01
يوليوز 2021، لقاء تنسيقيا حول موضوع "زواج القاصر والهدر المدرسي"،
ولتتبع تفعيل مقتضيات اتفاقية الشراكة السالفة الذكر.
وقد حضر اللقاء
السيدة أمينة أفروخي، رئيسة قطب النيابة العامة المتخصصة والتعاون القضائي برئاسة
النيابة العامة، والسيد أحمد مسموكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ببني
ملال، والسيد مصطفى السليفاني، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني
ملال ـ خنيفرة، والسيدة حكيمة طريقي، نائبة الوكيل العام للملك لدى محكمة
الاستئناف ببني ملال، والسيد جمال ادريسي، نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة
الاستئناف ببني ملال، والسادة نواب وكيل الملك لدى المحاكم الابتدائية ببني ملال،
والفقيه بن صالح، وقصبة تادلة، وأزيلال، وسوق السبت، وخنيفرة، والسيد سعيد الصراخ،
قاضي الأسرة المكلف بالزواج بالمحكمة الابتدائية ببني ملال، والسيدة ممثلة منظمة
اليونسيف، كما حضر الاجتماع السيدات والسادة ممثلات وممثلو الهيئة القضائية،
والولاية، ومجلس الجهة، والسلطات الأمنية والدرك الملكي، ومديري المديريات
الإقليمية التابعة للأكاديمية، والقطاعات الوزارية المعنية، والمجلس العلمي ببني
ملال، واللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، وهيئة المحامين ببني ملال، والمجتمع المدني.
وفي كلمتها، اعتبرت
السيدة أمينة أفروخي، رئيسة قطب النيابة العامة المتخصصة والتعاون القضائي برئاسة
النيابة العامة، أن هذا اللقاء التنسيقي يأتي في إطار سيرورة تنزيل مقتضيات إعلان
مراكش 2020 للقضاء على العنف ضد النساء، الذي تم تحت الرئاسة الفعلية لصاحبة السمو
الملكي الأميرة الجليلة للا مريم، بتاريخ 08 مارس 2020، وتفعيلا لتوجيهات رئاسة
النيابة العامة تنزيلا لهذا الإعلان حماية للفئات الهشة وحقوقها وعلى رأسها حماية
حقوق الطفل والوقاية من زواج القاصر، من خلال ضمان الحق في تعليم متاح
للجميع، وعبر توفير الحماية القانونية والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال
بكيفية متساوية بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية أو الاجتماعية. واعتبرت زواج
القاصر من الأوراش الكبرى التي تؤمن رئاسة النيابة العامة بضرورة الاشتغال عليها
لما تشكله من مساس مباشر للمصلحة الفضلى للطفل وحقوقه الأساسية المتمثلة في
التعليم والصحة والنمو السليم في كنف الاسرة. وأبرزت أن من بين أهم أهداف الرئاسة
العامة تفعيل الدور الإيجابي للنيابة العامة كطرف أصلي في قضايا الأسرة وفي قضايا
زواج القاصر على وجه الخصوص، وكذا اطلاع قضاتها بالأدوار المخولة لهم قانونا
في هذا النوع من القضايا (تقديم ملتمسات برفض طلبات زواج القاصر كلما تعارضت
مع مصلحة الطفل، والتماس عرض الطفل المراد تزويجه على الخبرة النفسية والجسمية
للتحقق من مدى أهليته وتوافق مصلحته مع هذا الزواج، وجعل جلسات البحث فرصا
للاستماع للطفل وتوعيته بالأضرار التي قد تنتج عن هذا الزواج، ضمانا لحقه في
الاستماع من جهة، وفي حصوله على المعلومات من جهة أخرى). واعتبرت أن اتفاقية
الشراكة الموقعة بين رئاسة النيابة العامة ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني
والتعليم العالي والبحث العلمي تعتبر تنزيلا للالتزامات المتضمنة في إعلان مراكش
2020، ضمانا لتحقيق الالتقائية الفعلية للمجهودات القطاعية في موضوع الوقاية من
زواج القاصر.
وأكد السيد أحمد
مسموكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ببني ملال، في كلمته، أن ظاهرة
تزويج القاصرات تشكل هاجسا لدى المجتمعات، لذلك عمل المغرب، في سياق جهد مشترك بين
الفاعلين من المؤسسات والمنظمات الوطنية والحقوقية المهتمة بحماية الطفل، على
ملاءمة قوانينه الوطنية مع مضامين الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، بشكل جعل
قواعده القانونية تنسجم وطبيعة حقوق الطفل. وقدم مجموعة من الأمثلة المرتبطة بحقوق
الطفل والمستقاة من المواثيق الدولية والوطنية. كما أبرز انخراط المغرب بكيفية
تدريجية في تكريس المساواة بين الجنسين، والاعتراف بحقوق الطفل، وسمو القانون
الدولي على التشريعات الوطنية، واعتماد مدونة الأسرة المصلحة الفضلى للطفل
باعتبارها مبدأ يجب أن يراعى من طرف القضاء عند اتخاذه أي قرار بهذا الخصوص.
وفي هذا السياق،
أبرز أن دراسات في الموضوع أثبتت علاقة الهدر المدرسي بزواج القاصرات، وهي علاقة
جدلية، فهما معا السبب والنتيجة في آن واحد، فالانقطاع عن الدراسة يؤدي بالقاصر
إلى الزواج المبكر في الغالب، وفي نفس الوقت يؤدي الزواج المبكر إلى الانقطاع عن
الدراسة.
وذكر بالدور
المحوري الذي تقوم به رئاسة النيابة العامة وجهودها للحد من الهدر المدرسي
وبالتالي وقف هذا الصنف من الزيجات، وذلك بالبحث عن الوسائل الكفيلة للحد منهما،
بمشاركة القطاعات المعنية بالأسرة والطفل، في إطار تفعيل إعلان مراكش 2020 الهادف
إلى القضاء على العنف ضد النساء، وتنزيلا لاتفاقية التعاون المنبثقة عنه والموقعة
بين رئاسة النيابة العامة ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي
والبحث العلمي بتعاون مع منظمة اليونسيف.
وفي كلمة
بالمناسبة، أبرز السيد مصطفى السليفاني، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين
لجهة بني ملال-خنيفرة، أن هذا اللقاء يكتسي أهمية بالغة، باعتباره يندرج في إطار
المجهودات التي تبذلها بلادنا لتحقيق الإنصاف، والمساواة، والعدالة المجالية.
فبقدر ما يهدف إلى تحقيق الالتقائية بين جميع المتدخلين والشركاء في مجال إعمال
حقوق الفتيات في التمدرس، والحد من تزويج القاصرات، الشيء الذي سيمكن من تقديم
أفضل الحلول لإحداث النهضة التربوية التي أشار إليها النموذج التنموي الجديد،
والذي ركز على تثمين الرأسمال البشري، باعتباره رافعـة أولـى لضمـان تكافـؤ الفـرص،
والإدماج الإيجابي، وتفعيـل المواطنـة، وتحقيـق الرفاه، فإنه يشكل مناسبة لإبراز
المجهودات المبذولة لتحقيق إلزامية تمدرس الأطفال واليافعين، في إطار تنفيذ مضامين
القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، خاصة
المادة 19 منه، التي نصت على اعتبار "الولوج إلى التعليم المدرسي من قبل جميع
الأطفال، إناثا وذكورا، البالغين سن التمدرس إلزاميا، ويقع هذا الإلزام على عاتق
الدولة والأسرة، أو أي شخص مسؤول عن رعاية الطفل قانونا".
ولتحقيق هذه
الغاية، حدد القانون الإطار مجموعة من الرافعات، أهمها: تعميم تعليم دامج وتضامني
لفائدة جميع الأطفال دون تمييز، وتخويل تمييز إيجابي لفائدة الأطفال في المناطق
القروية وشبه الحضرية، فضلا عن المناطق التي تشكو من العجز أو الخصاص، ومواصلة
الجهود الهادفة إلى التصدي للهدر والانقطاع المدرسيين، ووضع برامج تشجيعية لتعبئة
وتحسيس الأسر بخطورة الانقطاع عن الدراسة في سن مبكرة.
وأكد أن تشجيع
التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي، خاصة لدى الفتاة القروية، يشكل إحدى أولويات هذه
الأكاديمية، حيث أعدت خطة جهوية للحد من الهدر المدرسي منذ 2019، تراعي الخصوصيات
التربوية والمجالية الجهوية، وقد عملت على أجرأة تدابيرها، من خلال العمل على رصد
إمكانيات كبيرة لبرامج الدعم الاجتماعي (الداخليات، والنقل المدرسي، وبرنامج
تيسير، والإطعام المدرسي، والمبادرة الملكية مليون محفظة...)، وتوسيع العرض
المدرسي بالوسط القروي، من خلال إبرام اتفاقية شراكة مع مجلس الجهة بكلفة مالية
تُقدر بمليار و784 مليون درهم، خُصص الجزء الكبير منها لإحداث المدارس الجماعاتية،
والثانويات، والمطاعم المدرسية، والداخليات، واقتناء حافلات النقل المدرسي، وتنفيذ
برامج للدعم التربوي، وتفعيل أدوار الحياة المدرسية من خلال الأندية التربوية،
ومواصلة الحملات التواصلية والتحسيسية حول إلزامية التعليم المدرسي، ومحاربة ظاهرة
عدم الالتحاق بالمدرسة، وتنظيم قوافل التعبئة المجتمعية لاستقطاب وتسجيل جميع
الأطفال غير المسجلين، بمن فيهم أبناء الأجانب والمهاجرين والأطفال في وضعية إعاقة
ووضعيات خاصة، ومواكبة وتعزيز أدوار خلايا اليقظة وخلايا الإنصات والوساطة بمختلف
المؤسسات التعليمية، ومحاربة التمثلات السلبية والصور النمطية حول المرأة، وتكريس
مبدأ المساواة، من خلال المناهج والبرامج، التي عرفت مراجعة شاملة من طرف الوزارة.
وتميز هذا اللقاء
التنسيقي الهام بتقديم الأستاذة حكيمة طريقي، نائبة وكيل العام للملك لدى محكمة
الاستئناف ببني ملال، عرضا حول "دور ممارسات فضلى حول زواج القاصرات"،
وتقديم الأستاذ جمال ادريسي، نائب وكيل الملك لدى محكمة الاستئناف ببني ملال، عرضا
حول "قراءة في المعطيات الإحصائية لزواج القاصر خلال الخمس سنوات
الأخيرة"، وتقديم السيد المصطفى أغبال، رئيس قسم التخطيط والخريطة المدرسية
بالأكاديمية، عرضين حول "دور وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم
العالي والبحث العلمي والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال-خنيفرة في الحد من الهدر المدرسي، مع قراءة في المعطيات
الإحصائية للهدر المدرسي خلال الخمس السنوات الأخيرة"، وقدمت السيدة نورة
المنعم، ممثلة جمعية فيديرالية رابطة حقوق النساء بالفقيه بن صالح، عرضا حول
"دور جمعيات المجتمع المدني في الحد من الهدر المدرسي".
كما تم تقديم خطة
العمل الجهوية لتفعيل الاتفاقية الإطار للشراكة والتعاون الموقعة بين رئاسة
النيابة العامة ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث
العلمي في مجال "إلزامية التعليم الأساسي من أجل الحد من الهدر المدرسي
تنفيذا لإعلان مراكش 2020".
ليختتم اللقاء
بمناقشة هامة أسفرت عن تسجيل مجموعة من المقترحات والتوصيات لتجويد العمل من أجل
الحد من الهدر المدرسي وظاهرة زواج القاصر.
مراسلة - محمد أوحمي
إرسال تعليق
إضافة تعليق على الموضوع مع عدم تضمنه لعبارات مسيئة
شكرا على مشاركتكم