قال السيد فوزي لقجع
الوزير المنتدب لدى وزيرة المالية المكلف بالميزانية أن كتلة الأجور برسم قانون
المالية لسنة 2022 محدد في 147 مليار درهم منها 8 مليار درهم لأداء المتأخرات
المتعلقة بترقيات الموظفين برسم سنتي 2020 و2021 بسبب قرار تأجيل الترقيات الذي تم
اتخاذه لتجاوز تأثيرات انتشار وباء كوفيد 19
وتساءل السيد فوزي لقجع هل
أن أداء هذه المستحقات كاملة لـ1,2 مليون موظف يعتبر ضربا للقدرة الشرائية للطبقة المتوسطة ردا على
تساؤلات النواب خلال مناقشة قانون المالية لسنة 2022 بمجلس النواب اليوم الجمعة 29
أكتوبر 2021
وتجدر الإشارة أن مصادر
خاصة تؤكد أن متأخرات المستحقات المترتبة عن الترقيات قبل 2020 يتم معالجتها باستمرار
من طرف المصالح المختصة في انتظار نشر قرارات تفويضات الإمضاء والاختصاصات الجديدة
للمسؤولين عن التأشير و الأمر بالصرف بالجريدة الرسمية بعد تنصيب الوزراء
الجدد بالحكومة الجديدة
تربية ماروك - تجمع الأساتذة
الله ياخذ فيكم الحق
ردحذفالله ياخد فيكوم الحق
ردحذفإرسال تعليق
إضافة تعليق على الموضوع مع عدم تضمنه لعبارات مسيئة
شكرا على مشاركتكم