نقابة تَصِفُ تدبير مديرية التعليم بمولاي يعقوب بـ"العشوائي"

دعا المكتب الإقليمي الجامعة الوطنية لموظفي التعليم مولاي يعقوب المنضوي تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الى خوض وقفة احتجاجية بمقر المديرية يوم الأربعاء 3/11/2021 من الساعة 11.00 إلى الساعة 12.00 وتأتي هذه المحطة في سياق متابعة المكتب الإقليمي لمستجدات الدخول المدرسي الحالي المتسم باتساع دائرة الهجوم على مكتسبات الشغيلة التعليمية ومحاولة السطو على حقوقها المشروعة والاختباء وراء جائحة كورونا واستغلالها أبشع استغلال وفي ظل الارتفاع الصاروخي للأسعار وانهيار القدرة الشرائية للشغيلة وعموم الطبقات المستضعفة التأم المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بمولاي يعقوب لتدارس أزمة التدبير العشوائي والارتجالي بالمديرية من خلال تجميع تقارير المكاتب المحلية ومندوبي المؤسسات، ومن باب المسؤولية في الدفاع عن مصالح الشغيلة التعليمية كافة في وجه كل محاولات التغول والاستهانة بمصالح الشغيلة حيث سجل المكتب الإقليمي رفضه الحازم لأي محاولة من شأنها فرض جواز التلقيح على شغيلة الإقليم ويعتبر ذلك مخالفا للدستور والقانون واعتداء سافرا على الحريات الفردية إذ جواز التلقيح فرع عن الأصل الاختياري الذي هو التلقيح نفسه ولا يمكن أبدا أن يخالف الفرع أصله. واستهجانه محاولة استعراض العضلات على موظفات قيدومات بمقر المديرية إرضاء للبعض ممن حسب المديرية ضيعة خاصة، مع استمرار مظاهر الإهمال بالمديرية من أزبال ومخلفات وعطل كثير من الآلات، وتهربها من الجواب عن السؤال الذي طرحناه في بيان سابق بخصوص مصير الهواتف التي تركتها الأطر التي تقاعدت أو انتقلت خارج المديرية ..ترى أين هي..؟؟؟!!!!

كما سجل المكتب الإقليمي استنكاره للكارثة العظمى المتمثلة في استمرار إغلاق داخليات بالإقليم إلى حدود الساعة حيث يحرم التلاميذ من خدمات الإيواء والإطعام ..!!! وعودة شبح الاكتظاظ إلى المؤسسات التعليمية فرقم 40 وما فوقه أصبح رقما عاديا مع تسجيل ارتفاع عدد الأقسام المشتركة ونقص الطاولات والكتب المدرسية، اضافة الى الخصاص الكبير في الموارد البشرية الإدارية والتربوية إذ تفتقد بعض المؤسسات للحراس العامين والنظار والمقتصدين... مع استمرار الأزمة في مادتي اللغة العربية والتربية البدنية أما النقص في أساتذة التعليم الابتدائي فحدث ولا حرج حيث لايحل الإشكال إلا بالضم، والنقص الحاد في حراس الأمن والمنظفات وعدم تعويض المتقاعدين من المساعدين التقنيين مما جعل أغلب المؤسسات بلا حماية ولا نظافة، مع غياب التأهيل المندمج للمؤسسات كما ينص عليه المشروع 5 في حافظة المشاريع فالعديد من المؤسسات و خاصة الفرعيات في وضعية إعاقة بل بعضها غير صالح بتاتا لأداء الرسالة التربوية (لا ماء لا كهرباء لا مراحيض لا سور لا مساحات خضراء..) ناهيك عن صمود البناء المفكك في الإقليم وانتشار الخراب في السكنيات الإدارية والوظيفية على قلتها. ونتساءل مرة أخرى ما مصير الأموال المرصدة للتأهيل المندمج، وعدم صرف منحة جمعية دعم مدرسة النجاح مما يخلق أزمات مستمرة بالمؤسسات تغيب معها الحدود الدنيا من وسائل الاشتغال، ابسطها الأقلام، والتهاون في التعامل مع تنامي ظاهرة العنف ضد أطر الإدارة التربوية.

وسجل المكتب الإقليمي في ذات البيان السقوط المريع لمصلحة الشؤون الإدارية والمالية في تدبير ملف التعويضات وانتهاج سياسة التجرجير والإهمال المتعمد لملفات الأسرة التعليمية بكل فئاتها: ملفات عالقة لسنوات أصحابها تقاعدوا أو انتقلوا ومن هذه الملفات الراكدة: تعويضات التنقل لحراسة أو تصحيح الامتحانات الإشهادية – تعويضات التصحيح – تعويضات الساعات الإضافية - تعويضات رؤساء مراكز الامتحانات والمباريات - تعويضات المراقبين في الامتحانات الإشهادية – تعويضات المشرفين على الامتحانات بالسجون - تعويضات الحراسة لمباريات الأساتذة المفروض عليهم التعاقد - تعويضات بعض المستحقين في ملفات خاصة ومنهم موظفة بالمديرية...، مع النقص الملحوظ في بنيات العرض المدرسي إذ غالبا ما تعجز المؤسسات بعد سنتين أو ثلاث من انطلاقتها عن استيعاب عدد المتمدرسين لتلجأ المديرية مرة أخرى إلى مشاريع التوسعة والتي يتعثر أغلبها فلا تجد المديرية حلا إلا استغلال بعض المرافق من مكتبات وغيرها بل وقاعات الأساتذة وجعلها حجرات دراسية رغم عدم صلاحيتها لذلك، إعدادية أنوال نموذجا.

واستمرار التوقيت الثلاثي في العديد من المؤسسات مما يفقد المتمدرس حقه العادل من حصص التدريس أسوة بزملائه الآخرين، وزحف المديرية الإقليمية على مكسب التفويج في المواد العلمية مما يخلق أجواء لا تربوية في تدريس تلك المواد إضافة إلى تنكر المديرية لساعات التدقيق اللغوي المنصوص عليها في المذكرة14-133وعبر تعليمات شفوية تفتقد القوة القانونية والتربوية، والفوضى التي تعيش فيها إعدادية الحنصالي: انطلاق متأخر للدراسة، حركية دائمة للتلاميذ، توقيت لاتربوي، تغير جداول حصص الأساتذة  باستمرار، الافتقاد إلى حراس الأمن ..ليبقى العجز عن تدبير مؤسسة حديثة البناء عنوان لمستوى التدبير بالمديرية. دون أن ننسى عدم اشتغال مدرسة أبي ذر الغفاري الجديدة واستمرار أساتذتها بالعمل بمدرسة راس الماء وما نتج عن ذلك من مشاكل لاحصر لها.

كما اعلن المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم وهو يرصد بعض مظاهر أزمة التدبير العشوائي بمديرية مولاي يعقوب مساندته المطلقة لكل النضالات التي تخوضها مختلف فئات الأسرة التعليمية عبر ربوع الوطن.

يوسف السطي