بين بنموسى وبايتاس... "التعاقد" لم يَعُدْ موجودا ولكنه موجود

 


ظلت كل الخطابات الرسمية داخل المؤسسات الدستورية أو عبر وسائل الإعلام المختلفة في عهد الحكومة السابقة تؤكد ان التعاقد لم يعد موجودا منذ اجتماع المجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين شهر مارس 2019 بتعويض التعاقد بنظام أساسي لأطر الأكاديميات الجهوية يضمن الاستقرار المهني والاجتماعي لهذه الأطر ويماثلها بباقي أطر وزارة التربية الوطنية التابعين لنظام الوظيفة العمومية كما شهدت هذه الفترة صرامة واضحة في الالتزام بتفادي مصطلح "تعاقد ومتعاقدين" في تصريحات المسؤولين الحكوميين أو على صعيد الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية وفي الوثائق الرسمية.

 

لكن الواضح أنه في عهد الحكومة الحالية التي يترأسها السيد عزيز أخنوش لم يعد أي إحراج في وصف هذه الأطر بـ"المتعاقدين" وعلاقتهم الشغلية بالأكاديميات الجهوية بـ"التعاقد" بدء من عدد من الوزراء وصولا إلى رئيس الحكومة نفسه الذي أطلق هذا الوصف من قبة البرلمان خلال تقديمه البرنامج الحكومي.

ومع تصريح السيد شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بلجنة التعليم بمجلسي النواب والمستشارين خلال تقديمه الميزانية الفرعية للقطاع بأن التعاقد "لم يعد موجودا" وأن هذه الأطر نظامية وتتوفر على نظام أساسي مثلها مثل باقي أطر الوزارة فإن السيد مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة فنَّد كل هذه الخطابات بل زاد الأمر إشكالا بوضع شكوك جديدة حول قانونية العلاقة بين هذه الأطر والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بقوله بأن النظام الأساسي الذي يجمعهما ليس بقانون ولا مرسوم ولا قرار وأنه عبارة عن شيء (مجهول) لم يحدده مُوَقَّع بين وزير التربية الوطنية وزير الاقتصاد والمالية وأن هذا الشيء قابل للإصلاح والتغيير.

هذه التصريحات أثارت موجة من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي حيث استندت عدة أصوات عليها لتأكيد هشاشة هذا النظام من التشغيل الذي لا يستند على أي سند قانوني ومن المنتظر ان يؤثر مضمون هذه التصريحات على مسار المفاوضات الاجتماعية بين النقابات التعليمية ووزارة التربية الوطنية وعلى موقف هذه الأخيرة من الملف  ومن رؤيتها للحلول المبتكرة القادمة للملف.

تربية ماروك – تجمع الأساتذة

Post a Comment

إضافة تعليق على الموضوع مع عدم تضمنه لعبارات مسيئة
شكرا على مشاركتكم

أحدث أقدم