طالبت نقابة الجامعة الوطنية للتعليم التوجه
الديمقراطي FNE الحكومة ووزارة التربية
الوطنية والتعليم الأول والرياضة بالتسريع بتلبية مطالب نساء ورجال التعليم بكل
فئاتهم؛
وأكدت النقابة في بيان لها (توصلنا به) أن الدولة المغربية تواصل
"قمع" الحركات الاحتجاجية السلمية التي تخوضها الشغيلة التعليمية بمختلف
فئاتها من أجل "انتزاع مطالبها العادلة والمشروعة" أمام "استمرار
الحكومة ووزارة التربية الوطنية وإداراتها في تماطلها للطي النهائي لمختلف ملفات
نساء ورجال التعليم بكل فئاتهم والتي تراكمت منذ سنوات بسب غياب الإرادة السياسية
والإدارية وبسبب الحوارات المغشوشة والعقيمة وغير المنتجة والتسويفية".
وأشارت النقابة أنه في إطار إثارة الانتباه هاته خاضت عدد من الفئات
احتجاجات مختلفة، ومن بينها موظفي وزارة التربية حاملي الشهادات، من أجل مطلب
التسوية العادلة والشاملة للترقية وتغيير الإطار بالشهادة، حيث كانوا يوم الثلاثاء
7 دجنبر في شكل احتجاجي أمام وزارة التربية بالرباط إلا أن التدخل الأمني حال دون
تنفيذ الأساتذة حاملي الشهادات لمسيرة من مقر الوزارة في اتجاه مبنى البرلمان، وهو
التدخل الذي خلَّف إصابات العديد من الأساتذة واعتقال الأستاذين (ق م) (مديرية
الحاجب) و (ع خ) (مديرية تاوريرت) لا زالا رهن الاعتقال إلى حد اليوم وسيتم تقديمهما
يوم غد الخميس 8 دجنبر 2021 أمام الوكيل بالمحكمة الابتدائية بالرباط.
وأدان البيان نفسه بشدة التدخلات الأمنية ضد نساء ورجال التعليم وطالب
بإطلاق سراح الأساتذة المعتقلين وتوقيف كل المتابعات والمحاكمات ضدهم وضد من سبقهم
من محتجين من نساء ورجال التعليم وغيرهم.
وأعلن البيان النقابي تضامنه مع كل الفئات التعليمية التي تحتج من أجل
مطالبها العادلة، وطالب الحكومة والوزارة وإداراتها بالتعجيل بإيجاد الحلول والطي
النهائي لكل الملفات المطلبية والتفرغ للارتقاء بتعليم عمومي مجاني جيد لجميع بنات
وأبناء شعبنا من الأولي إلى العالي.
وأكد البيان أن الحوار بشكله القائم لا يجيب على مطالب الشغيلة التعليمية،
ويُحمل الحكومة والوزارة استمرارهما في الهجوم على المكتسبات و"تضليلها الرأي
العام" ويجدد مطلبه في حوار مسؤول يجيب على انتظارات نساء ورجال التعليم
بمختلف مواقعهم المهنية.
إرسال تعليق
إضافة تعليق على الموضوع مع عدم تضمنه لعبارات مسيئة
شكرا على مشاركتكم