دعا المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، إلى ضرورة الوفاء بالجدولة
الزمنية المتوافق حولها بخصوص الحوار الاجتماعي الذي أطلقته الحكومة وعقدت بشأنه
أولى الجلسات.
وأكدت النقابة، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في بيان لاجتماعها
الدوري، مساء أمس السبت 27 فبراير 2022، على ضرورة التعاطي مع كل ملفات ومطالب
الشغيلة التعليمية بالجدية والمسؤولية اللازمة، بما يحقق الإنصاف والإدماج والوحدة
والشمولية، ويرفع الضرر ويحفز كل العاملين بالقطاع.
وقررت النقابة مراسلة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة
للتذكير بضرورة احترام الجدولة الزمنية للحوار الواردة في الاتفاق المرحلي،
ودعوتها للتعجيل بعقد اللقاء المخصص للنظام الأساسي، ومواصلة التفاوض حول باقي
الملفات، بجدولة زمنية واضحة ومعقولة.
وكانت الحكومة أبرمت اتفاقا مرحليا مع المركزيات النقابية التعليمية الأكثر
تمثيلية، تم التوقيع عليه الثلاثاء 18 يناير 2022 بمقر رئاسة الحكومة.
وينص الاتفاق على إحداث نظام أساسي محفز وموحد يشمل جميع فئات المنظومة
التربوية في سنة 2022، وعلى عدد من الإجراءات ذات الصّلة بمجموعة من الملفات
المطروحة على طاولة الحوار، منها مراجعة النظام الأساسي الحالي لموظفي وزارة
التربية الوطنية، وإحداث نظام أساسي محفز وموحد يشمل جميع فئات المنظومة التربوية.
كما ينص على تسوية مجموعة من الملفات المطلبية ذات الأولوية، ويتعلّق الأمر
بملف أطر الإدارة التربوية، وملف المستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي، وملف
أساتذة التعليم الابتدائي والاعدادي المكلفين خارج سلكهم الأصلي، وملف أطر التدريس
الحاصلين على شهادات عليا، وملف أطر التدريس الحاصلين على شهادة الدكتوراه، وبرمجة
تدارس الملفات المطلبية الأخرى المطروحة من طرف النقابات الخمس الأكثر تمثيلية،
ومواصلة الحوار بشأن ملف الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
إرسال تعليق
إضافة تعليق على الموضوع مع عدم تضمنه لعبارات مسيئة
شكرا على مشاركتكم