في إطار أسبوع غضب من الاثنين 14 إلى السبت 19 مارس 2022 الذي أعلنته نقابة
الجامعة الوطنية للتعليم الجناح الديمقراطي شارك عدد كبير من نساء ورجال التعليم
من مختلف مناطق المملكة في الوقفات الاحتجاجية المنظمة أمام الأكاديميات الجهوية
للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية احتجاجا على ما
أسمته النقابة في بيان سابق بالتماطل في حل المشاكل وقمع الاحتجاجات والمتابعات القضائية
في حق عشرات الأساتذة المحتجين وخاصة أطر الأكاديميات أو ما يصطلح على تسميتهم
نقابيا بـ" المفروض عليهم التعاقد" وصلت إلى 70 متابعة قضائية حسب نفس
البيان النقابي.
وتجدر الإشارة ان الجامعة الوطنية للتعليم الجناح الديمقراطي خاضت إضرابا
وطنيا عام بالتعليم يومي الخميس والجمعة 17 و18 مارس 2022 .
وأطلق المحتجون شعارات مختلفة تدين الاعتقالان والمحاكمات غير المسبوقة
التي طالت نساء ورجال التعليم ببلادنا، وتستنكر الأحكام القضائية الصادرة ضدهم وطالبت
بإسقاط الأحكام ورفع كل المتابعات ضدهم .
وجددت النقابة في هذه الوقفات الاحتجاجية "مد يد النضال كنقابة
تعليمية كفاحية مستقلة لكل النقابات والتنسيقيات وكافة التنظيمات الديمقراطية، من
أجل الدفاع عن التعليم العمومي وكرامة نساء ورجال التعليم، وخوض الأشكال النضالية
الموحدة الكفيلة بانتزاع الحقوق وتحصين المكاسب".
إرسال تعليق
إضافة تعليق على الموضوع مع عدم تضمنه لعبارات مسيئة
شكرا على مشاركتكم