أكدت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن مواصلة تفعيل سياسة اللامركزية واللاتمركز في تدبير منظومة التربية والتكوين على المستوى الترابي يشكل إحدى الأوراش التي تحظى بعناية خاصة من لدن الوزارة بهدف منح بنيات التدبير الجهوية والمحلية للمنظومة مزيدا من الاستقلالية وتحسين حكامتها وتعزيز مسؤولية أجهزة إدارتها وتسييرها.
وأضافت الوزارة في جواب بلها على سؤال كتابي بمجلس
المستشارين أنه استنادا على التوجهات الاستراتيجية الكبرى لسياسة الدولة في هذا
المجال وانسجاما مع أحكام القانون الإطار رقم 51-17 تشتغل الوزارة على إعادة تنظيم
البنيات المذكورة بما يتلاءم مع المهام والأنشطة الموكولة إليها, وذلك من خلال نقل
الصلاحيات بكيفية فعالة.
وأكدت الوزارة انها قد اتخذت التدابير التشريعية
والتنظيميية اللازمة لمراجعة القانون 07.00 ولا سيما الأحكام المتعلقة بتنظيم
هياكل الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وكيفيات سيرها وذلك وفق مقاربة
تشاركية تتوخى إشراك الهيئات والمؤسسات الدستويرة الاستشارية المختصة وتشمل هذه
الإجراءات ضبط اختصاصات الأكاديميات الجهوية ومدها برؤية واضحة وشاملة لمجالات
التدبير الترابي لمنظومة التعليم المدرسي وفق مبدأ مركزية التلميذ ومبادئ المرفق
العمومي والرفع من الأداء مع العمل على تعزيزها بمهام واختصاصات جديدة تمكنها من
تنمية التربية والتكوين بالجهة وتوفير التعليم المدرسي وجميع الخدمات العمومية
المرتبطة به.
وأشارت الوزارة وفق نفس المصدر انه سيتم التقليص
من العدد المرتفع لأعضاء المجلس الإداري للأكاديمية وتحديد شروط وكيفية تعيين
أعضائه فضلا عن تدقيق مهام هذا المجلس بهدف تمكينه من الاختصاصات الاستراتيجية
لقيادة هذه المؤسسة العمومية مع التأكيد على أهمية دور مدير الأكاديمية من خلال
توسيع صلاحياته باختصاصات تهم مهام قيادية ومهام تدبيرية.
إرسال تعليق
إضافة تعليق على الموضوع مع عدم تضمنه لعبارات مسيئة
شكرا على مشاركتكم