مراجعة النظام الأساسي..استئناس بتجارب دولية وشروط نقابية

 

استأنفت اللجنة التقنية المكونة من وزارة التربية الوطنية ممثلة بمدير الموارد البشرية والنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية والمكلفة بمراجعة النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية وذلك يوم الأربعاء 6 أبريل الجاري  .

وتميز اللقاء حسب عدد من المصادر بالانتقال من حصر نواقص و أوجه قصور النظام الأساسي الحالي إلى الدراسة المقارنة بين هذا النظام وأربعة أنظمة تعليمية ناجحة و متطورة وهي نظم دول بلجيكا وكندا وسنغافورة و الإمارات العربية المتحدة.

وترد مصادر اختيار هذه الأنظمة التعليمية الأربعة إلى تشابهها بالنظام التعليمي المغربي المراد تنزيله لتحقيق نهضة تربوية ببلادنا حيث يتميز النظام التعليمي الكندي بجهوية التدبير حيث يتولى كل إقليم تدبير سياسته التعليمية بينما يتميز النظام التعليمي بالإمارات العربية المتحدة بالانتقال من التعليم التقليدي إلى التعليم الذكي الذي يزاوج بين التعليم الحضوري والتعليم الالكتروني.

من جهة أخرى فإن النظام التعليمي بسنغافورة فهو محفز على الاستكشاف والتجربة والاستنتاج والاستيعاب بينما يتميز النظام التعليمي ببلجيكا بأنواع مختلفة من المدارس من بينها مدارس المجتمع المحايدة والمدارس العامة التي تنظمها البلديات والمدارس الدينية الخاصة المدعومة والمدارس الخاصة التي تدفع الرسوم بما في ذلك المدارس الدولية.

وتفيد نفس المصادر أن الوزارة قد قدمت هذه النماذج الأربعة للنقابات التعليمية للاستئناس بها خلال مناقشة النظام الأساسي لمهن التربية والتكوين الجديد حيث تم التأكيد من النقابات على ضرورة المحافظة على المكتسبات المتضمنة في النظام الحالي والانطلاق منها نحو مكاسب جديدة بنظام أساسي جديد عادل ومحفز ومنصف وموحد يدمج الأساتذة أطر الاكاديميات الجهوية وأن يكون هذا النظام الجديد خاضعا للنظام الأساسي للوظيفة العمومية.

تربية ماروك - تجمع الأساتذة