بنموسى..الإطار القانوني الحالي لا يُخَوِّل للوزارة تحديد رسوم التعليم الخصوصي

 

أعلن شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن الوزارة تعمل على مراجعة القانون المنظم للتعليم المدرسي الخصوصي، وكذا مراجعة وتحيين دفتر التحملات، من أجل تأطير وتنظيم التعليم المدرسي الخصوصي باعتباره مكملا للتعليم العمومي.

وتحدث شكيب بنموسى، أيضا، مساء اليوم الاثنين، في جواب له عن سؤال شفهي لفريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب حول إمكانية تسقيف أسعار تمدرس التلاميذ بالقطاع الخاص، عن وضع نظام داخلي نموذجي للمؤسسات الخصوصية، يتم في إطاره العمل بنظام تعاقدي مع الأسـر، يحدد بوضوح التزامات المؤسسة التعليمية والأسرة.

كما أشار الوزير إلى أن الإطار القانوني الحالي المنظم للتعليم المدرسي الخصوصي يتمثل في القانون رقم 06.00، الذي لا يخول للوزارة أية إمكانية للتدخل من أجل تحديد الرسوم والواجبات المطبقة بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، وفي المقابل تخضع هذه المؤسسات لقانون المنافسة.

وذكر، في هذا السياق، بأن التقرير الصادر عن مجلس المنافسة أخيرا اعتبر أن حرية الأسعار هي الضامن لتنوع الخدمات التعليمية المقدمة وتطور جودتها وتحفيز الاستثمار في هذا المجال.

وفي الوقت نفسه، يضيف الوزير، أكد المجلس أن التعليم الخصوصي يجب أن يحترم مبدأ الشفافية في العلاقة بين المؤسسات الخصوصية وأسر المتمدرسين بهذه المؤسسات، بخصوص تفاصيل الواجبات التي يؤدونها، مع التمييز بين واجبات التمدرس ورسوم التسجيل وأقساط التأمين إلى غير ذلك من الخدمات المقدمة، وهو ما تلح عليه الوزارة وتتبناه في تدبير العلاقة مع مؤسسات التعليم الخصوصي.