بنموسى يُبْرِزُ تدابير الوزارة للارتقاء بوضعية التعليم الأولي

 

أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، اليوم الثلاثاء 31 ماي بمجلس المستشارين، أن التعليم الأولي من بين الأوراش الأساسية التي تشتغل عليها الوزارة، مشيرا إلى ضرورة إحداث حوالي 4000 أو 5000 قسم جديد سنويا لتحقيق الأهداف المنشودة.

أوضح الوزير، في معرض رده على سؤال لفريق الاتحاد المغربي للشغل حول وضعية التعليم الأولي وسبل الارتقاء به، خلال جلسة الأسئلة الشفهية، أن الوزارة تتخذ العديد من التدابير في هذا الاتجاه، إذ تم وضع خريطة مدرسية استشرافية للتعليم الأولي من أجل توسيع العرض التربوي، مبرزا أن نسبة التعميم وصلت إلى أكثر من 70 في المائة، في أفق إتمام تعميم التعليم الأولي قبل سنة 2028.

وأكد الوزير الحاجة إلى إحداث حوالي 5000 قسم جديد سنويا، وتوظيف العدد نفسه من المربيات والمربين لتأطير هذه الأقسام بتعاون مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي تنجز سنويا 2000 قسم.

وأضاف أنه تم إحداث، خلال السنة الحالية، 2080 قسم من طرف الوزارة الوصية و1960 قسم تكلفت بها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

ولضمان جودة هذا التعليم الأولي، أكد بنموسى عمل الوزارة على انتقاء الجمعيات الجادة والمؤهلة لحكامة هذا القطاع وضمان الجودة الضرورية، سواء في تعاملها مع البرنامج في الجانب البيداغوجي أو مع المربيات والمربيين في إطار القوانين المعمول بها.

كما تشتغل الوزارة، وفق بنموسى، على إرساء منظومة للتقييم الدوري لجودة التعليم انطلاقا من هذه الجمعيات.

من جهته، أكد فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، تسجيل "نقص كبير في البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية بأقسام التعليم الأولي وضعف نسبة الولوج لهذا التعليم خصوصا بالعالم القروي"، مشيرا إلى ما سماه "عدم احترام المعايير الضرورية في انتقاء الجمعيات المستفيدة من الدعم وتبني المشروع، وغياب آليات كفيلة بضمان متابعة صارمة للدعم الممنوح للجمعيات ومدى احترامها لدفاتر التحملات".

وطالب الفريق من الوزارة الوصية على القطاع، بتقييم حقيقي لتجربة التعليم الأولي، وإلزامية تعميمه على جميع المناطق المغربية من أجل ضمان تكافؤ الفرص.