النظام الأساسي الجديد.. اجتماع للجنة العليا للحوار بحر الأسبوع القادم

 

بعد ستة أيام متواصلة من المناقشة بين ممثلي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية تستعد اللجنة العليا للحوار التي يترأسها السيد وزير التربية الوطنية  بحضور الكتاب العامين للنقابات للانعقاد بحر الأسبوع المقبل للمصادقة على الخطوط العريضة للنظام الأساسي الجديد تمهيدا لانطلاق الديباجة القانونية للنص وتقديمه لمسطر المصادقة قبل انتهاء السنة الجارية لضمان دخوله حيز التنفيذ شهر شتنبر 2023.

وبناء على معطيات من مصادر خاصة فإن النظام الأساسي الجديد سيكون موحد لجميع الفئات التعليمية بما في ذلك أطر الأكاديميات حيث سينهي نظام أطر الاكاديميات الجهوية بإدماج هذه الفئة في النظام الجديد الموحد وصرف الأجور من الخزينة العامة بناء على باب خاص بقانون المالية.

من جهة أخرى تذهب هذه المصادر إلى الحفاظ على نفس أبواب النظام الأساسي الحالي فيما يخص الترقية والرخص بمقابل خلف نظام تحفيزات مرتبط بالمردودية مع استمرار النقاش حول عدد المستفيدين منه سنويا بالإضافة إلى إضافة الدرجة الجديدة في الترقية بالنسبة لجميع الفئات التابعة للنظام الجديد.

وتشير نفس المصادر أن النقاش مستمر حول شروط ولوج المسالك المختلفة بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين من ناحية الترتيب في الدرجة والسن والشهادة المطلوبة مع خلق جسور بين الفئات التعليمية وفق شروط معينة .

وينص النظام الأساسي الجديد حسب نفس المصادر على إدماج بعض الفئات التابعة للأطر المشتركة ويتعلق الأمر بالمساعدين التقنيين والإداريين والمتصرفين بناء على رغبتهم.

اللجنة التقنية المكلفة بمراجعة النظام الأساسي التي اجتمعت على مدى الأسبوع الجاري اتفقت أيضا على خلق لجنة مشتركة دائمة بين الوزارة والنقابات لمناقشة المستجدات واقتراح تعديلات على مقتضيات النظام الأساسي الجديد لضمان مواكبته لهذه المستجدات.