ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مرفوقا بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، يومه الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 م، الموافق 21ربيع الأول 1444 هـ، بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا، خصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2023، والمصادقة على مشروع ظهير شريف، وثلاثة مشاريع قوانين تنظيمية، وثلاثة مشاريع مراسيم، إضافة إلى عدد من الاتفاقيات الدولية.
وفي بداية أشغال المجلس، وطبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، قدمت السيدة
وزيرة الاقتصاد والمالية عرضا أمام جلالة الملك، حول الخطوط العريضة لمشروع قانون
المالية لسنة 2023.
وقد أكدت السيدة الوزيرة أنه تم إعداد هذا المشروع في سياق دولي غير مستقر،
وما نتج عنه من تضخم واضطرابات في سلاسل الإنتاج.
وترتكز التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2023 على أربعة محاور
أساسية ومن بينها تفعيل خارطة الطريق المتعلقة بإصلاح منظومة التربية والتكوين.
وتجدر الإشارة أن خارطة الطريق 2022-2026 المتعلقة
بإصلاح التعليم تهدف إلى خفض نسبة الهدر المدرسي بمقدار الثلث، وزيادة معدل تمكين
المتعلمين من الكفايات الأساسية إلى 70 في المائة، بدل المعدل الحالي الذي لا
يتجاوز 30 في المائة.
نية الإصلاح مقرونة برد الاعتبار للأستاذ وصون كرامته وتمتيعه بحقوقه،أما عكس ذلك فلن يكون
ردحذفسوى حبرا على ورق يمرر كل سنة دون نتيجة.
إرسال تعليق
إضافة تعليق على الموضوع مع عدم تضمنه لعبارات مسيئة
شكرا على مشاركتكم