أصدر مرصد العمل الحكومي، ومركز الحياة لتنمية
المجتمع المدني، تقريرا أنجزه المرصد والمركز، لتقييم حصيلة العام الأول للحكومة
حيث ذكر التقرير بالالتزام الحكومة في مجال التعليم بتعبئة المنظومة التربوية بكل
مكوناتها بهدف تصنيف المغرب ضمن 60 دولة عالميا عوض المراتب المتأخرة في جل
المؤشرات الدولية ذات الصلة..
وسجل التقرير أن الحكومة استطاعت من خلال وزارة
التربية الوطنية وبحضور السيد عزيز أخنوش رئيس الحكومة توقيع اتفاق قطاعي مع
النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية يوم 18 يناير 2022 لتحسين الأوضاع الاجتماعية
للموظفين بكلفة 200 مليون درهم هَمَّ مجموعة من النقاط من بينها مراجعة النظام
الأساسي لموظفي الوزارة وتسوية ملفات أطر الإدارة التربوية والمستشارين في التوجيه
والتخطيط وملف أساتذة التعليم الابتدائي والاعدادي المكلفين خارج سلكهم الأصلي
فيما لم يشمل الاتفاق تسوية لملف أطر الأكاديميات الجهوية.
وأضاف التقرير أن الوزارة عملت على عقد مجموعة من
اللقاءات التشاورية مع النقابات من أجل النقاش والاتفاق على مشروع النظام الأساسي
لموظفي التربية كنظام موحد يشمل كافة أطر الوزارة الذي يرتقب أن يرى النور قبل متم
السنة الجارية.
كما سجل التقرير نفسه عمل الحكومة من خلال وزارة
التربية الوطنية على دعم الكتبيين بنسبة 25 في المئة من سعر الكتب المدرسية
الوطنية من السعر المخصص لبيعها في أفق الحفاظ على أسعارها ودعم القدرة الشرائية
للمواطنين في ظل الارتفاع الكبير الذي شهدته أثمان الورق على المستوى الدولي.
وأكد التقرير من جهة أخرى أنه باستثناء هذه
الملفات فإن عمل وزارة التربية الوطنية تميز بكثير من التدبير الاجرائي والروتيني
للشأن التعليمي دون تسجيل أي إجراءات أو إصلاحات هيكلية تمس المنظومة التعليمية في
جوانبها البيداغوجية والغايات والآفاق المتوخاة من المشروع التعليمي الوطني
والمتوافق مع الرهانات والتحديات الكبرى للمغرب.
كما لاحظ التقرير أن ضعفا كبيرا فيما يتعلق
بالتواصل الحكومي وسيادة اللغة الصدامية في تدبير مجموعة من الملفات الأساسية من
بينها ملف الأساتذة "المتعاقدين"
إرسال تعليق
إضافة تعليق على الموضوع مع عدم تضمنه لعبارات مسيئة
شكرا على مشاركتكم