دعت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي الأساتذة المبرزين إلى وقفة
احتجاجية الاثنين 24 أكتوبر 2022 الساعة 10 والنصف صباحا بالرباط أمام وزارة
التربية
ونددت النقابة
الوطنية للمبرزين بالمغرب بالأوضاع التي آلت إليها منظومة التبريز.
واستنكرت ما أسمته تملص
الوزارة من أداء مستحقات أربعة أشهر الخاصة بفوجي 2018 و2019.
وقالت النقابة في بيان لها أن مكتبها الوطني للأساتذة المبرزين بالمغرب
اجتماعا بتقنية التناظر عن بعد تطرق إلى آفاق العمل لرفع الحيف الذي يطال الفئة
رغم المجهودات الجبارة التي يبذلها الأساتذة المبرزون بمختلف اسلاك عملهم.
وقد خلص الاجتماع إلى أن إصدار النظام الأساسي الخاص بالفئة هو السبيل
الوحيد لرد الاعتبار للمبرزة والمبرز وتقدير أدوارهما الفعالة على مستوى الأداء
المهني، وتثمين غيرتهما الصادقة على التعليم والمدرسة العمومية.
وقد قامت النقابة بتشخيص وضعية هذه الفئة بالمراكز الجهوية لمهن التربية
والتكوين حيث سجلت خرقا للقانون المنظم للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين في
شقه المتعلق بتعيين أطر التدريس، وذلك بعدم إعلان المناصب الشاغرة وفتحها في وجه
المبرزين/ات للالتحاق بهذه المراكز وفق ما هو منصوص عليه في المادة 14، من الباب
الثاني من المرسوم 2.11.672 في شأن إحداث وتنظيم المراكز الجهوية لمهن التربية
والتكوين. وغياب تمثيلية المبرزين بأجهزة ومجالس هذه
المراكز من خلال تعديل القانون 00.01 بما يتلاءم ودور المبرز(ة) داخل مؤسسات التعليم
العالي، مع تفعيل استقلالية المراكز الجهوية بما هي مؤسسات التعليم العالي غير
تابعة للجامعة وتثبيت الأساتذة المبرزين الذين تم تكليفهم للتدريس بهذه المراكز.
أما بالنسبة للأقسام التحضيرية فقد وصفت تدبيرها بـ"الانفرادي وغير
التشاركي الذي ينتهجه المركز الوطني لتجديد التربوي والتجريب، ومنها خصوصا التعثر
في الدخول المدرسي بالنسبة للسنة الأولى من الأقسام التحضيرية.
والارتجالية في منهجية دعم
الكفايات اللغوية. واعتماد طريقة جديدة لمسك النقط ودفتر النصوص
عبر البوابة الرقمية. والتأخر في صرف
المستحقات المتعلقة بتصحيح الأوراق والاختبارات الشفوية الخاصة بالمباراة الوطنية
الموحدة CNC.
وبالنسبة لأقسام شهادة التقني العالي فقد لاحظت النقابة تكتما وعدم الإعلان
عن المناصب الشاغرة في مجموعة من المراكز، واعتماد تكليفات لأطر غير مبرزة مما ضرب
حق المبرزين في الاستفادة من هذه المناصب وحرمانهم منها. وغياب
سياسة واضحة المعالم حول هندسة إغلاق أو فتح مراكز التقني العالي.
وأخيرا وبالنسبة للتعليم الثانوي التأهيلي فقد سجلت النقابة إصرار الإدارة في
فرض حصص أسبوعية غير ملائمة على الأساتذة المبرزين مع إسناد أقسام غير إشهاديه
إليهم، وأخرى غير مناسبة لاختصاصهم.
وأعلنت النقابة عن تضامنها اللامشروط والمبدئي مع احتجاجات المبرزين بمركز
الأقسام التحضيرية عمر بن عبد العزيز بوجدة احتجاجا على التعيين الذي وصفته باللاقانوني
لأستاذة الثانوي التأهيلي، ومطالبته الوزارة الوصية بإلغاء هذا التعيين الذي لا
يحترم المساطر القانونية والمذكرات المعمول بها في هذا الإطار، وتأكيده على ضرورة
محاسبة المتورطين في هذا الملف.
وطالبت النقابة بالتعجيل بإصدار نظام أساسي عادل ومحفز وخاص، وذلك تفعيلا
لمضامين اتفاق 19 أبريل 2011. وأكدت على حق
المبرزين في حصة أسبوعية: 12 ساعة بأسلاك ما فوق الباكالوريا و14 ساعة بالثانوي
التأهيلي. وإحداث درجة جديدة
من شأنها أن ترفع الحيف والضرر عن المبرزات والمبرزين الذين لا يترقون إلا مرة
واحدة طيلة مسارهم المهني. والرفع من قيمة
التعويض عن الإطار واحتسابه في التقاعد بما يتناسب والمجهودات التي يقوم بها
الأساتذة المبرزون والأستاذات المبرزات.
ودعت الوزارة إلى ضرورة الاستفادة من مؤهلات المبرزين عبر إلحاقهم بالمراكز
الجهوية لمهن التربية والتكوين وفقا لمنطوق المرسوم المنظم لهذه المراكز.
وجددت رفضها لمبدأ الساعات الإضافية الإجبارية المعمول بها في الأقسام التحضيرية
بمبرر وحدة المادة ومطالبة المسؤولين بفتح قنوات الحوار من أجل التوصل إلى حل،
وخاصة أن واقع الممارسة برهن على فشل طريقة تدبيرها. وطالبت النقابة أيضا الوزارة بتعجيل صرف المستحقات المالية للأفواج
2018 و2019 واعتباره تماطلها وصمة عار على جبينها.
إرسال تعليق
إضافة تعليق على الموضوع مع عدم تضمنه لعبارات مسيئة
شكرا على مشاركتكم