الأمم المتحدة تشيد بخارطة الطريق الجديدة لإصلاح التعليم بالمملكة

 

أشادت منظمة الأمم المتحدة بترجمة المغرب التزاماته لمواجهة تحديات الجودة والمساواة في التعليم، من خلال خارطة الطريق الجديدة (2022ـ 2026).

وذكر مركز الأمم المتحدة للإعلام بالرباط، في بيان، أنه بينما تواجه المملكة المغربية، على غرار جميع البلدان الأخرى، تحديات من حيث الجودة والمساواة في التعليم، “تحيي الأمم المتحدة في المغرب ترجمة التزامات المملكة الطموحة في خارطة الطريق الجديدة (2022 – 2026)” والتي تتكون من ثلاثة محاور استراتيجية و12 التزامًا، تستهدف الطلاب والمربين والمؤسسات بطريقة متكاملة، وتحدد ثلاثة شروط للنجاح تمثل في تحسين الحكامة، وتشجيع التزام وانخراط الأطراف المعنية، وإعادة التفكير في التمويل.

ونقل البيان عن السيد فرنسوا ريبيت ديغات القائم بأعمال المنسق المقيم لمنظومة الأمم المتحدة بالمغرب أن “مسار التنمية في المغرب، الموجه اليوم نحو تعزيز الرأسمال البشري، ملتزم بثبات بتحويل المدرسة المغربية”، مؤكدا عزم المنظومة على مرافقة ودعم المملكة في تنفيذ هذا الإصلاح الطموح والضروري “الضامن لرخاء مشترك يشمل الجميع ولا يترك أحدا خلف الركب”، وذلك عبر تعبئة خبراتها وتعزيز التعاون بين وكالاتها وهيئاتها المختصة إضافة للتعاون جنوب-جنوب.

وبحسب البيان، فإن جائحة (كوفيد-19) أظهرت ثغرات أنظمة التعليم في العالم، وأنه في قمة الأمم المتحدة الأخيرة حول تحويل التعليم المنعقدة بنيويورك من 16 إلى 19 شتنبر الماضي، تعهد أكثر من 130 بلدا ، بما فيها المغرب، بإصلاح أنظمتها التعليمية وتسريع التدابير الرامية لإنهاء أزمة التعلم.

وأفادت الأمم المتحدة، في هذا الصدد، بأنه منذ عام 2020، تخلف 147 مليون طالب في جميع أنحاء العالم عن أكثر من نصف حصص التعليم الحضورية. وفي عام 2021، كان 244 مليون طفل وشاب خارج المدرسة، مسجلة أن الوباء أضر بتعلم أكثر من 90 في المائة من الأطفال في جميع أنحاء العالم مع خفض نصف البلدان لميزانيتها التعليمية.

وأكدت قمة تحول التعليم على أزمات غير مرئية فيما يخص الإنصاف، والشمول، والجودة، والملاءمة. وركزت التزامات المجتمع الدولي بشكل أساسي على الإصلاحات والتدابير التي تهدف لمكافحة آثار الأزمة التعليمية، ولا سيما خسائر التعلم، والتسرب المدرسي، والأثر على الصحة النفسية وأيضا على الحاجة لتعزيز الصمود في وجه الصدمات المستقبلية.

كما سلطت الضوء ، بشكل خاص ، على الكفاح المستمر الذي يجب خوضه ضد مختلف أشكال الاستبعاد من التعليم، وفق البيان الذي تابع أن القمة كانت مناسبة للتأكيد على تحويل مهنة التعليم، وتجديد المناهج، وتعزيز برامج البحث والتجديد، ودعم التحول والتعلم الرقمي، وزيادة الاستثمار في تمويل التعليم.

وتضمنت “نداءات العمل” الرئيسية للقمة دعوات منها النهوض بالمساواة بين الجنسين وتمكين الفتيات والنساء في التعليم وبالتعليم عبر تدابير تضمن “التكافؤ بين الجنسين وعدم التمييز على جميع المستويات، وإزالة الأفكار المسبقة والأنماط المتعلقة بالجنس من مناهج ومواد التدريس والتعلم، والحرص على اكتساب جميع المعلمين والمتعلمين للمعرفة والمهارات اللازمة لمساءلة وتغيير المعايير والمواقف والممارسات الضارة المنطوية على تحيز ضد المرأة”.

وخلصت الأمم المتحدة إلى أن خارطة طريق المملكة المغربية لإصلاح التعليم ’’تمثل جزءا هاما جدا من الاستجابة العالمية لهذه التحديات في عالمنا وعصرنا في مجال التعليم’’.

وكان وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى قد كشف ، قبل أسبوع بالرباط، الخطوط العريضة، لخارطة الطريق 2022-2026، من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع، حيث قال إنها تستمد مرجعيتها الأساسية من التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تحقيق إصلاح تربوي شامل، وكذلك الرؤية الإستراتيجية 2015-2030 من أجل مدرسة الإنصاف والجودة والإرتقاء، والقانون الإطار 51.17 للتربية والتكوين، بالإضافة إلى أهداف البرنامج الحكومي، ومضامين النموذج التنموي الجديد.