خرجت الحكومة عن صمتها بخصوص الجدل الدائر حول تعيين يونس السحيمي، كاتبا عاما بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، قطاع التربية الوطنية خلفا ليوسف بلقاسمي.
الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، نفى أن تكون الحكومة قد خرقت القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في مناصب عليا.
وبحسب المعطيات التي قدمها الوزير اليوم الخميس في ندوته الأسبوعية التي تعقب أشغال المجلس الحكومي، فالمباراة أجريت والحكومة لجأت إلى القانون من أجل تعيين مسؤول تراه مناسبا وأهلا لتحمل المسؤولية، بعدما خفق المتقدمون إلى شغل المنصب في إقناع اللجنة بكفاءتهم.
وكان إعلان تعيين “السحيمي” في منصب كاتب عام بـ “وزارة شكيب بنموسى” في المجلس الحكومي ليوم 13 أبريل الجاري، قد أثار ردود أفعال متباينة بشأن صيغة التعيين التي اعتبرها البعض مخالفة للقانون.
واتهم هؤلاء وزارة التربية الوطنية والتعليم
الأولي والرياضة بالقفز على القانون، من خلال تعيين اسم ينتمي لحزب الاستقلال مقرب
من نزار بركة، الأمر الذي اعتبروه عملية أريد بها إرضاء الخواطر بين مكونات
الأغلبية الحكومية.
إرسال تعليق
إضافة تعليق على الموضوع مع عدم تضمنه لعبارات مسيئة
شكرا على مشاركتكم