بنموسى.. لا يمكن الاشتغال مع التنسيقيات والإصلاح مُنطلَق النظام الأساسي الجديد

 

قال وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى  خلال عرض قدمه أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب اليوم الأربعاء إنه لا يمكنه الاشتغال مع كل التنسيقيات لحل مشاكل كل واحدة، مؤكدا أن النظام الأساسي الجديد سيحل عددا من المشاكل وإنهاء الإضرابات التي كانت في القطاع، ولذلك اختار أن يشتغل مع النقابات الأكثر تمثيلية لإخراجه للوجود بشكل مشترك مشيرا إلى أن هذا النظام الجديد ليس الهدف منه تحسين أجور الموظفين.

وأكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، خلال عرض قدمه أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب اليوم الأربعاء، أنه اشتغل لإخراج النظام الأساسي الموحد، بشكل مشترك مع النقابات، مشيرا إلى أن هذا النظام الجديد ليس الهدف منه تحسين أجور الموظفين مؤكدا أن “المنطلق هو الإصلاح، لأن هناك أزمة في المدرسة العمومية، ونبحث عن حلول لهذه الأزمة”،

وأضاف الوزير، أن النظام الأساسي الجديد سيحل عددا من المشاكل، والإضرابات التي كانت في القطاع، ولذلك اختار أن يشتغل مع النقابات الأكثر تمثيلية لإخراجه للوجود

وأشار السيد الوزير  مشيرا إلى أنه في أول لقاء له مع النقابات في أكتوبر 2021 طرحت هذه الأخيرة موضوع "المتعاقدين" واعتبرته المشكل الوحيد في المنظومة، وأن حله سيضمن عدم هدر الزمن المدرسي. معتبرا أن هذا المشكل قد تم حله في النظام الأساسي الجديد حيث تم إلغاء الأنظمة الإثني عشر التي كانت على مستوى الأكاديميات و أن هذه الفئة تتمتع بنفس الحقوق والواجبات التي يتمتع بها باقي الموظفين “نفس الحركة، ونفس التقاعد، ولم يعد هناك أي تمييز”. و أن 140 ألف أستاذ من الأطر النظامية للأكاديميات يمكنهم بصفة رجعية الترقي إلى السلم 11، مشيرا إلى أن عددا مهما من هؤلاء يمكنهم من الآن الاستفادة لأنهم يتوفرون على 7 سنوات من الأقدمية.

وأضاف السيد الوزير أنه جلس مع النقابات مرة ثانيةوأن هذه الأخيرة اعتبرت بأن هناك مشكلا آخرا يجب حله وهو فتح الدرجة الممتازة وبعد أخذ ورد  ورغم الكلفة العالية لهذا الإجراء تم حل المشكل وتم الاتفاق على منح هذا الحق للموظفين قائلا حسب تعبيره : “سنبدأ بالفئة التي ستحال على التقاعد، والسنة المقبلة تقريبا 80 ألف موظف ممن تتوفر فيهم الشروط سيستفيدون في 4 سنوات من هذا الحق” و أن “هذا الحق مفتوح بالنسبة لـ220 ألف موظف”.

وأشار السيد الوزير من جهة أخرى أن النظام الأساسي الجديد لم يمس بالمكتسبات بل حلَّ عددا من الملفات العالقة لعدة سنوات في هذا القطاع، مضيفا أنه يمكن أنه لم يستجب لكل انتظارات نساء ورجال التعليم ولكن "هذه مرحلة” حسب تعبير السيد الوزير  مؤكدا أن تنزيل النظام الأساسي الجديد يلزمه 3 مراسيم و20 قرارا ويمكن أن تكون فيها اجتهادات ونأخذ بعين الاعتبار تخوفات نساء ورجال التعليم، التي نتفهمها مؤكدا أن هذا النظام الجديد يهيئ للمستقبل.