بنموسى.. التعبير عن المطالب لا يجب أن يتعارض مع الحق الدستوري للتلميذ في التمدرس

 

قال السيد شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في تصريح صحفي اليوم الأربعاء 15 نونبر 2023 إن الاقتطاع من أجور الأساتذة، هو إجراء إداري مؤطر قانونيا بقاعدة الأجر مقابل العمل. وأضاف أن التعبير عن المطالب بمختلف الصيغ لا ينبغي أن يتعارض والحق الدستوري والأساسي للتلاميذ في التعليم خاصة وأننا لم نغلق باب الحوار، وأن الحكومة قدمت ضمانات إضافية لتجويد النظام الأساسي الجديد، بإشراف من رئيس الحكومة. وأشار أيضا إلى أن استئناف الدراسة بشكل طبيعي سيساعد على تهيئة الأجواء الملائمة للمضي قدما في مسار الحوار المنتج والبناء الذي يفضي إلى النتائج التي نتطلع إليها جميعا وتصبو إليها الحكومة بكافة مكوناتها وبما يحافظ على مصلحة التلميذ في التعليم الجيد.

من جهة أخرى دافع السيد الوزير  عن مضامين النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، مؤكدا أنه قد حافظ على جميع مكتسبات النظام السابق، وتضمن العديد من المكتسبات الجديدة. والتي تتطلب تعبئة حوالي تسعة  ملايير درهم إضافية في أفق 2027، بمعدل 2.5 مليار درهم إضافي كل سنة ابتداء من سنة 2024 تضاف إليها كلفة الترقيات والتي تقدر هي أيضا بـ2.5 مليار درهم سنويا.

وشدد السيد الوزير على أن الحكومة ملتزمة بتجويد النظام الأساسي وبتوفير مختلف الضمانات الإضافية التي يمكنها أن تنعكس إيجابا على الموارد البشرية. كما التزمنا بإشراك النقابات في صياغة مشاريع النصوص التطبيقية للنظام الأساسي، وكذلك بمواصلة دراسة مختلف القضايا والملفات المطروحة من طرف النقابات التعليمية، في إطار آليات الحوار الاجتماعي. وأوضح أن مجموعة من المطالب المرفوعة من طرف الأسرة التعليمية، لا تتوقف الاستجابة لها على وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لوحدها لذلك فقد كلف رئيس الحكومة لجنة وزارية بعقد اجتماعات مع الفرقاء الاجتماعيين من أجل العمل على تجويد النظام الأساسي. وهي إلى جانب وزير التربية الوطنية وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، وأن هذه اللجنة الوزارية تحظى بمتابعة شخصية من لدن رئيس الحكومة.