عبر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، عن استغرابه من استمرار الأساتذة في إضراباتهم بالرغم من اتفاق 10 دجنبر مع النقابات الأكثر تمثيلية، وما تلا ذلك من جلسات أخرى للجنة الوزارية مع الجامعة الوطنية للتعليم وممثلي التنسيقيات.
وقال “أخنوش” متحدثا، اليوم الثلاثاء، في الجلسة العمومية المخصصة لمساءلة رئيس الحكومة بمجلس المستشارين، إنه كان مستعدا للقاء نقابة الـ FNE يوم الأحد الماضي، بعدما خرجت من اجتماع السبت متفهمة لعدد من النقاط التي طرحتها الحكومة وعلى رأسها عدم إقرار أي زيادة على سقف 1500 درهم المقررة على حد تعبيره، قبل أن يتفاجأ بعدها أن الأخيرة اختارت الاستمرار في الاضراب.
وتساءل المتحدث أمام المستشارين قائلا: “هل يقدر أحدكم أن يقوم بما قمنا به في ملف الأساتذة؟ طبعا لا”، وأضاف أنه من غير المنطقي أن يستمر هدر الزمن المدرسي لأبناء المغاربة بينما يكتفي الجميع بدور المتفرجين في الوضع، وزاد أن المسؤولية لا ترتبط بالحكومة وحدها بل بعموم المغاربة.
واعتبر عزيز أخنوش أن 10 ملايير درهم التي ستخصصها الحكومة من أجل تأمين الزيادات في أجور الأساتذة التي أقرها اتفاق 10 دجنبر، الغاية منها هي تصحيح وضع الأساتذة الذي استمر لعقود وكذا في “وجه تلاميذ المغاربة” على حد تعبيره.
ولفت المتحدث في الجلسة التي خصص موضوعها لـ
“حصيلة برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية ودورها في تنمية الوسط القروي
والمناطق الجبلية”، إلى أن باب الحكومة مفتوح من أجل الحوار المؤسساتي بخصوص ملف
الأساتذة المضربين، وقال إن اجتماعا تعقده عشية هذا اليوم اللجنة الوزارية المشكلة
من ثلاث قطاعات مع النقابات الأكثر تمثيلية من أجل تسريع الحسم في النقاط العالقة
في أفق إلإفراغ منها الأسبوع القادم.
إرسال تعليق
إضافة تعليق على الموضوع مع عدم تضمنه لعبارات مسيئة
شكرا على مشاركتكم