تعديل النظام الأساسي.. بين الإرضاء وتغييب ضرورة الإصلاح

 

تتواصل جلسات الحوار بين اللجنة الثلاثية الوزارية والنقابات الأربع الأكثر تمثيلية لتعديل بنود النظام الأساسي الجديد في قطاع التعليم، وبعد الاتفاق على عدد من النقاط بداية الأسبوع الجاري، تم عقد اجتماع آخر الأربعاء 20 دجنبر 2023، قدمت النقابات التعليمية خلاله عددا من مقترحات التعديل المرتبطة بمواد النظام الأساسي وبقضايا أخرى ذات الصلة.

وتم خلال هذا اللقاء، الذي ترأسه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بحضور وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل، وممثل وزارة المالية، والكتاب العامين للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، التداول حول عدد من النقاط الخلافية التي أدت إلى الاحتقان الذي يشهده قطاع التعليم.

وفي سياق التعديلات التي تم الكشف عنها ونشرها للعموم يرى متتبعون أننا أمام نظام أساسي جديد قديم أو "فوطوكوبي لنظام 2003" وهنا تطرح أسئلة حول جدوى الاستغناء عن نظام أساسي قديم والإتيان بواحد جديد يتطابق معه.

ورغم أن لقاءات تعديل النظام الأساسي وجب عليها التوازن بين مطالب 40 مليون مغربي في إصلاح المدرسة المغربية العمومية ومطالب حوالي 300 ألف من نساء ورجال التعليم في تحسين وضعيتهم المادية والمهنية فإن ما تم الكشف عنه بشكل رسمي أو عبر التسريبات التي تكشف عنها النقابات التعليمية المشاركة في الحوار تؤكد أن إرادة الإصلاح الشامل للمدرسة المغربية قد غابت أمام سياسة الإرضاء تجاه المحتجين وتحقيق مطالبهم ولو على حساب ميزانية الإصلاح بالتخلي عن أهم أركان خارطة الإصلاح التي أطلقتها وزارة التربية الوطنية وشرعت في تنزيلها  بمشروع المدرسة الرائدة التي تتطلب ميزانية مهمة لتوفير إمكانيات الاستثمار لإنجاحها بالإضافة إلى الى النظام الأساسي الجديد الذي كان من المفترض أن يبني تعاقدا جديدا بين وزارة التربية الوطنية و مواردها البشرية يحمل التزامات من الطرفين للانخراط الفاعل في الإصلاح مقابل جزاء وسَنِّ تحفيزات تشجيعية على ذلك بدل المكاسب الريعية التي تعطى ولو غابت المردودية   وهنا تنكشف صورة سيئة معتادة للتطبيع مع الريع والانحناء أمام عاصفة الممانعة لكل لإصلاح والتي اشتدت  وتداخل فيها النقابي بالسياسي في ميدان لا يقبل ذلك .

تربية ماروك - تجمع الأساتذة