قال شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إن الحكومة “حريصة على الارتقاء بالأوضاع الاجتماعية والمهنية للأسرة التعليمية”.
وقال بنموسى في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إن تخصيص رئيس الحكومة لاستقبال للنقابات التعليمية الموقعة على اتفاق 14 يناير، بعد الجدل الذي أثاره النظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية، “يعكس الحرص الشديد للحكومة على التفاعل مع المطالب التي تم رفعها بعد صدور النظام الأساسي، ورغبتها في تعزيز الثقة بين مختلف الأطراف، وفي مواصلة الارتقاء بالأوضاع الاجتماعية والمهنية للأسرة التعليمية”.
وأضاف أن “النفَس الجديد للحوار القطاعي هو تعبير عن الحرص الشديد للحكومة والوزارة على صون الزمن المدرسي للتلاميذ وتوفير أجواء إيجابية ستساعد على تنزيل الإصلاحات الجارية لمنظومة التربية والتكوين”.
ووصف بنموسى الزيادة التي أقرتها الحكومة باتفاق مع النقابات التعليمية الموقعة على اتفاق 14 يناير، ب”التاريخية”، و “الاستثنائية”، لافتا إلى أنها ستكلف 9 ملايير درهم على مدى سنتين (2024 و 2025).
وأكد بنموسى “إيمان الوزارة والحكومة بمنهجية الحوار وتفعيله مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، وتأكيدهما على الأهمية الخاصة التي يحظى بها نساء ورجال التعليم، وأدوارهم المحورية في تأهيل الرأسمال البشري من خلال تحسين دخلهم والاهتمام بأوضاعهم الاجتماعية والمهنية، ووضع المصلحة الفضلى للتلميذ فوق كل اعتبار”.
علاقة بذلك، كشفت المعطيات التي قدمها وزير التربية الوطنية عن عدم استفادة
سوى نسبة قليلة من التلاميذ من دروس الدعم التي خصصتها لهم الوزارة لاستدراك الزمن
الدراسي الضائع بسبب إضرابات الأساتذة، إذ لم يتعد عدد التلاميذ المستفيدين من حصص
الدعم 700 ألف مستفيد، من أصل نحو 7 ملايين.
وكشف وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى أن
الاقتطاعات من أجور الأساتذة المضربين تهم فئة محددة من الأساتذة.
وقال بنموسى، خلال مشاركته اليوم الإثنين 11 دجنبر الجاري، بجلسة عامة
بمجلس النواب، ان “تعليق الاقتطاعات من أجرة دجنبر ستكون بالنسبة للأساتذة الذين
التحقوا بأقسامهم قبل العطلة البينية أو سيعودون إلى فصولهم في بداية هذا الأسبوع
تبعا لمخرجات اتفاق أمس الأحد”.
إرسال تعليق
إضافة تعليق على الموضوع مع عدم تضمنه لعبارات مسيئة
شكرا على مشاركتكم