صادق مجلس النواب، صباح اليوم الخميس 7 دجنبر 2023، خلال جلسة عمومية،
بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2024، في قراءة ثانية، حيث حظي المشروع
بموافقة 87 نائبا ومعارضة 31 نائبا.
ويطرح هذا الحدث اليوم تساؤلات كثيرة حول جدوى
الحوار الجاري بين الحكومة ممثلة بالوزير المنتدب المكلف بالميزانية والقادة
النقابات التعليمية الأربع الموقعة على اتفاق 14 يناير 2023 . خاصة وأن الحكومة
تتحدث عن خلال مجريات هذه اللقاءات عن تحسين دخل نساء ورجال التعليم وإدراج هذه
الإجراء في قانون المالية برسم 2024.
وتجدر الإشارة أن التعديلات، التي جرى التصويت
عليها، في القراءة الثانية لمشروع قانون المالية برسم 2024 لا تحمل أي تعديل تحت
مسمى الرفع من ميزانية قطاع التربية الوطنية موجهة بصفة خاصة لتحسين دخل أسرة
التعليم , وهو أمر ولَّد مجموعة من الشكوك حول صدقية نية الحكومة في وعودها
للنقابات التعليمية وبالتالي الاستجابة للمطالب المرفوعة خلال الإضرابات
والاحتجاجات المستمرة لنساء ورجال التعليم والتي من أهمها الزيادة العامة في أجور
الشغيلة التعليمية.
وعكس توجهات هذه الشكوك , تذهب آراء متتبعين لهذا
الشأن عكسه بالقول أن الكلفة المالية للعرض الحكومي والخاص بتحسين أجر نساء ورجال
التعليم سيستخلص من الميزانية المخصصة لوزارة التربية الوطنية في قانون المالية
برسم 2024 والذي تم التصويت النهائي عليه. خاصة أن الميزانية المرصودة لقطاع
التربية الوطنية تتضمن بنوذا موجهة لتحسين الأجور منصوص عليه في النظام الأساسي
الذي تم تجميده باتفاق مع النقابات ومنها التحفيزات الموجهة للأطر العاملة بمدارس
الريادة والتعويضات عن المهام الإضافية (الدعم – الأنشطة الموازية...) التي كانت
سيتم الاتفاق عليها مع النقابات التعليمية في مراسيم تطبيقية للنظام الأساسي لكن الاحتجاجات حالت دون استكمالها حيث سيتم
إعادة توزيع هذه الميزانية المرصودة أصلا تحت مسميات أخرى.
وتجدر الشارة أيضا أن الاجتماع الذي تم اليوم و
دام أزيد من ثلاث ساعات، حصلت فيه النقابات التعليمية الأربع على تطمينات من السيد
فوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية بأن
الزيادات المرتقبة لنساء ورجال التعليم ستكون مضمّنة في قانون المالية لسنة 2024.
تربية ماروك - تجمع الأساتذة
إرسال تعليق
إضافة تعليق على الموضوع مع عدم تضمنه لعبارات مسيئة
شكرا على مشاركتكم