بسبب إقصائهم من اتفاق 10 دجنبر.. هيئة المتصرفين المشتركة تهدد بالنزوح من قطاع التعليم

 

نددت التنسيقية الوطنية لهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات العاملين بوزارة التربية الوطنية من تمادي الوزارة في إقصاء هذه الهيئة والذي أكده النظام الأساسي الجديد الذي أجهز حسب تعبير بيان للتنسيقية على عدد من المكتسبات بالقطاع وخاصة المادة 77 التي تسعى حسب البيان إلى تقزيم إطار المتصرف في تجاهل تام لمهامه المنصوص عليها في النظام الأساسي للهيئة.

وأشار نفس البيان إلى إصدار الحكومة لمحضر اتفاق 10 دجنبر 2023 الموقع بينها وبين النقابات التعليمية حيث أقر تسويات لعدد من الملفات وإجراءات ذات أثر مالي شملت جميع الموظفين مع إقصاء واضح لهيئة المتصرفين دون أدنى إشارة لهذه الهيئة.

وحذرت التنسيقية في بيانها الوزارة من استمرار سياسة الاقصاء في حقها ودعتها إلى تحمل مسؤوليتها مما ستؤول إليه الأوضاع مستقبلا بما في ذلك "النزوح الجماعي للمتصرفين إلى قطاعات أخرى تنصف المتصرفين وتحفزهم".

ودعت الهيئة إلى حل منصف وإلى انخراط جميع المتصرفين بمن فيهم مدراء مركزيين ومديرو الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية ورؤساء المراكز الجهوية والمدراء المساعدون ورؤساء الأقسام ورؤساء المصالح مركزيا وجهويا وإقليميا للدفاع عن حقوقهم. وهددت باللجوء إلى خطوات احتجاجية سيتم الإعلان عنها لاحقا.