هيئة المتصرفين المشتركة غاضبة من "تهجين" كلمة "متصرف" وتهدد بالهجرة الجماعية من القطاع

 

الحسين أبو الوقار

في سابقة من نوعها في تاريخ الوظيفة العمومية بالمغرب، وبمناسبة النقاش الدائر حول النظام الاساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وبعد سلسلة طويلة من المفاوضات مع مختلف النقابات والتنسيقيات خرجت علينا وزارة التربية الوطنية ومحاوروها عشية أمس بنسخة هجينة عجيبة تحمل تراجعات خطيرة، وتناقصات مضحكة.

ذلك أنها أصرت بمعية محاوريها على سحق أهم أطرها الادارية الذين كانوا وما يزالون يحملون مشاق ومتاعب هندسة وتنزيل كل المشاريع الوزارية، وفي مختلف مستوياتها: مركزيا وجهويا وإقليميا، وأعني بهم فئة المتصرفين المشتركين بين الوزارات، وتجريدهم من المهام الأساسية التي تحددها المادة الثالثة من نظامهم الأساس لسنة 2010، و المتمتلة في :

- مهام التأطير والإدارة والخبرة والاستشارة والمراقبة في إدارات الدولة ومصالحها اللاممركزة;

-  تصور وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية ؛

-  تنشيط  وتأطير وتنسيق مصالح الإدارة المعنية وتطوير قدراتها التدبيرية ؛

-  إعداد البرامج والمخططات التنموية القطاعية ؛

-  تأطير الموظفين والأعوان الموضوعين تحت سلطتهم وتكوينهم وإعادة تأهيلهم.

 مع حرمانهم من الزيادة المرتقبة، بل وإغراق الإطار "المقترح للادماج" و مواصلة تهجين كلمة متصرف إرضاء لكل الفئات التي لم تجد لها موقعا ضمن وزيعتها في ما سمي بالنظام الاساسي، ومنهم من لا يحمل حتى شهادة الإجازة، وذلك قصد إفراغ الإطار من مكانته وتقزيم أدواره لفائدة فئات جديدة مستحدثة كل مؤهلاتها أن لها من بين المحاورين النقابيين من ينتمي إليها ويستميت من أجلها ضاربة عرض الحائط الدليل المرجعي للمهام والكفاءات في زمن خارطة الطريق والقانون الإطار 51/17   و قانون رقم54/19 بمثابة ميثاق المرافق العمومية.

في نفس الوقت الدي لازالت فيه مصالحها الجهوية بصدد توظيف نفس الأطر التي تم ادماجها لخلق فئات جديدة ستسمى  مستقبلا تنسيقية المحرومين من الادماج في إطار متصرف  وبموازاة هذا السحق والإذلال الذي استهدفت به الوزارة أطرها العليا ( المتصرفين المشتركين) وأغلبهم خريجو المدرسة الوطنية للإدارة، وحاملوا شواهد عليا في التسيير والتدبير، فضلا عما راكموه من تجربة في التخطيط والتأطير والتدبير والتقييم...، قلت، بموازاة ذلك فتحت الوزارة باب الولوج لإطار المفتش لأطر أخرى أقل تكوينا، وأقل شواهد، واقل خبرة مما جعل معظم هؤلاء المتصرفين يسعون للرحيل عن هذه الوزارة التي امعنت في إذلالهم وتجريدهم من كل حقوقهم المكتسبة.

وهذا كله في وقت عملت فيه قطاعات حكومية أخرى على إدماج متصرفيها المشتركين في مواقع تلائم  مكانتهم وتحمي حقوقهم كقطاع العدل والداخلية والتشغيل ....

فهل تعي الوزارة خطيئتها وتصحهها، أم ستكون سببا في هجرة جماعية لأطرها نحو وزارات أخرى تحترم موظفيها وتحمي حقوقهم؟