استنادا للمقتضيات الدستورية ذات الصلة بضمان الحريات
والحقوق وتنفيذ الالتزامات الدولية للمملكة، وخاصة في مجال المناصفة ومناهضة التمييز
ضد المرأة (الفصل 19) وتوفير الحق في الحصول
على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة (الفصل 31) وتوفير الحماية القانونية، والاعتبار
الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال بكيفية متساوية ،بصرف النظر عن وضعيتهم
العائلية، واعتبار التعليم الأساسي حق للطفل وواجب على الاسرة والدولة
(الفصل32)؛ و بناء على القانون الإطار رقم
51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي ، وخاصة المادة 19 منه التي
تنص على أنه : " يعتبر الولوج إلى التعليم المدرسي من قبل جميع
الأطفال ، إناثا و ذكورا و البالغين سن التمدرس إلزاميا، و يقع هذا الالزام على
عاتق الدولة و الأسرة أو أي شخص مسؤول عن رعاية الطفل قانونا . و يعتبر الطفل
بالغا سن التمدرس إذا بلغ من العمر أربع سنوات إلى تمام ست عشرة سنة" ؛
وتفعيلا للإطار الإجرائي لتنزيل خارطة الطريق 2022-2026 "من أجل مدرسة عمومية
ذات جودة"؛
واستنادا إلى المرجعيات القانونية المنظمة لاختصاصات
ومهام رئاسة النيابة العامة ، ولاسيما القانون رقم 17-33 المتعلق بنقل اختصاصات
السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى وكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا
للنيابة العامة ويسن قواعد لتنظيم رئاسة النيابة العامة. و مقتضيات المادة 54 من
مدونة الأسرة التي تنيط بالنيابة العامة مهام السهر على تنفيذ الأحكام المتعلقة
بحقوق الأطفال على الأبوين، و مقتضيات الفصل 482 من القانون الجنائي ، التي تعاقب
أحد الأبوين الذي تسبب في إلحاق ضرر بالغ بأطفاله نتيجة عدم العناية أو الإشراف
الضروري، و بناء على اتفاقية الشراكة و التعاون الموقعة بين وزارة التربية الوطنية
و التكوين المهني و التعليم العالي و البحث العلمي و رئاسة النيابة العامة في 01
مارس 2021، في مجال إلزامية التعليم الاساسي من أجل الحد من الهدر المدرسي تنفيذا
لإعلان مراكش 2020 ، و بناء على مقتضيات إعلان مراكش 2020 للقضاء على العنف ضد
النساء تحت الرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للامريم ،
ومواصلة للجهود الهادفة إلى التصدي للهدر المدرسي ومحاربته بكل الوسائل المتاحة،
وإعادة إدماج المتعلمين والمتعلمات المنقطعين عن الدراسة في أحد مكونات المنظومة
التربوية أو إعدادهم للإدماج المهني. تم اليوم الإثنين 03 يونيو 2024 بمحكة الاستئناف بالعيون، توقيع اتفاقية
شراكة وتعاون بين الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة العيون الساقية
الحمراء والنيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالعيون.
ويحدث بموجب هذه الاتفاقية إطار عام للتعاون والشراكة
بين الأكاديمية والنيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالعيون، لتنزيل الاتفاقية
الإطار الموقعة بين وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث
العلمي و رئاسة النيابة العامة في 01 مارس 2021 في مجال إلزامية التعليم الاساسي
من أجل الحد من الهدر المدرسي تنفيذا لإعلان مراكش 2020.
وتهدف الاتفاقية إلى:
- تنزيل مقتضيات الاتفاقية الإطار للشراكة المنبثقة عن
إعلان مراكش 2020 المرتبطة بمحاربة الهدر المدرسي وزواج القاصرين.
-التحسيس والرفع من
الوعي المجتمعي والفردي بأهمية الموضوع.
-تنزيل مقتضيات إعلان
مراكش 2020 للقضاء على العنف ضد النساء
-مواصلة للجهود
الهادفة إلى التصدي للهدر المدرسي ومحاربته بكل الوسائل المتاحة، وإعادة إدماج
المتعلمين والمتعلمات المنقطعين عن الدراسة في أحد مكونات المنظومة التربوية أو
إعدادهم للإدماج المهني.
-تطوير ثقافة التعاون
والتشارك وذلك من خلال التوظيف المشترك للإمكانيات المادية والبشرية والمعرفية
والتربوية والقانونية لجميع الشركاء، بما يفيد منظومة التربية والتكوين ومصلحة
الأسرة والمجتمع.
وذلك من خلال
مقاربات متعددة، أهمها :
🔷المقاربة الوقائية
:
♦اعتماد حملات التحسيس بأهمية
التعليم لاسيما منه الأساسي (تحسيس تربوي ثقافي اجتماعي، اقتصادي وقانوني ...).
♦التحسيس بالسلبيات الخطيرة
المرتبطة بالهدر المدرسي وانعكاساتها على الفرد والمجتمع.
♦الدعم النفسي، التربوي والتوعوي
للفئات المستهدفة.
تأهيل الموارد البشرية لتنزيل المقاربة الوقائية.
♦تبسيط الإجراءات المرتبطة بإعادة
الأطفال المنقطعين عن التمدرس.
🔷المقاربة العملية والتنفيذية:
♦يتم وضع برامج عمل في اللقاءات
والاجتماعات المنعقدة لأطراف الاتفاقية وتكليف الجهات المعنية بتنزيلها.
🔷المقاربة العملية و القانونية
:
♦عقد اجتماعات لمناقشة القوانين
ذات الصلة بالموضوع والدوريات والمذكرات.
♦عقد دورات تكوينية للموارد
البشرية والمتدخلين في تنزيل برنامج الاتفاقية.
♦عقد ندوات محلية أو إقليمية أو
جهوية حول الموضوع.
إرسال تعليق
إضافة تعليق على الموضوع مع عدم تضمنه لعبارات مسيئة
شكرا على مشاركتكم