بنموسى يرصد تحديات تخطي أزمة الثقة في المدرسة العمومية

 

حدد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، التحديات التي يتوجب رفعها من أجل المساهمة في تخطي أزمة الثقة في المدرسة المغربية العمومية.

جاء ذلك في كلمة له بمناسبة افتتاح أشغال النسخة الأولى للمنتدى الوطني للمدرس، المنظم بالرباط، تحت الرعاية السامية لجلالة الملك، حيث اعتبر بنموسى أن المنتدى مناسبة لاستشراف التحديات والتحولات المرتبطة بمهنة التدريس، مشددا على استحضار بعض الرهانات الكبرى التي تواجه المنظومة التربوية، والتي تتطلب، في تصوره، تعبئة جماعية لمختلف الفاعلين التربويين، وفي مقدمتهم المدرسات والمدرسون.

وأكد على أن المنتدى الوطني للمدرس "يسعى لأن يكون فضاءً للنقاش الفكري والعلمي الرصين، ولتبادل الخبرات، والانفتاح على الأفكار المبتكرة والممارسات التربوية المجدِّدة، واستلهام التجارب الدولية الناجحة، وذلك بمشاركة نخبة من الفاعلين التربويين المتمرسين ومن الخبراء المرموقين، سواء على المستوى الوطني أو الدولي".

وأضاف أن المنتدى يتيح فرصة لتسليط الضوء على إنجازات ونجاحات هيئة التدريس، اعترافا بأدوارهم، وتثمينا لعطاءاتهم ومبادراتهم وإبداعاتهم، معبرا عن التطلع إلى جعله موعدا سنويا متجددا، لتعزيز دينامية التغيير، من مدخل مهنة التدريس، ومحطة أساسية لتقوية انخراط الفاعلين التربويين في الأوراش التحولية للمدرسة المغربية.

وشدد على أن تنظيم  الملتقى الوطني" لا يشكل حدثا عابرا أو معزولا، بل هو مبادرة تندرج في إطار حزمة التدابير المتخذة لتحفيز نساء ورجال التعليم والرفع من قدراتهم، في إطار التصور الشمولي والمندمج لتنزيل خارطة طريق الإصلاح التربوي".

وقال " نحن ندرك جيدا، أننا في بداية الطريق لتحقيق التحول الجذري للمدرسة العمومية، وأننا مطالبون، كفاعلين وشركاء، بالرفع من إيقاع الإصلاح ليشمل هذا التحول جميع المؤسسات التعليمية، في إطار تحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص وإعمالا لحق توفير تعليم جيد للجميع ».

وأضاف في رصده للتحديات التي يتوجب رفعها أن ذك " يتطلب، كهدف مرحلي، إنجاح مرحلة التوسيع التدريجي لنموذج مؤسسات الريادة وإطلاق المشروع على مستوى السلك الإعدادي، الذي انخرطت فيه الوزارة بداية من الموسم الدراسي الجديد 2024/2025، وذلك باحترام نفس شروط ومعايير الجودة المعتمدة خلال المرحلة التجريبية، في أفق انخراط جميع المؤسسات التعليمية العمومية في دينامية التحول".

وشدد على أن ذلك يستدعي مواكبة المدرسات والمدرسين من أجل تطوير ممارساتهم البيداغوجية، وتعميق أثرها على مكتسبات التلميذات والتلاميذ، و تشجيع المدرسات والمدرسين الذين لديهم قدرة على التجديد التربوي، ويتمتعون بروح المبادرة، مع تتبع نتائج مبادراتهم التجديدية، وتقييم أثرها على التلميذات والتلاميذ، مع خلق إطار عمل يسمح باعتماد وتوسيع نطاق المبادرات والمقاربات البيداغوجية المجددة، التي أبانت عن نجاعتها التربوية، وخلق شروط مأسسة الأوراش التحولية، لضمان استدامة الإصلاح التربوي، ورعاية الدينامية الإيجابية التي بدأت تعرفها المؤسسات التعليمية، والحفاظ عليها طيلة مسار تنزيل الإصلاح التربوي.

وذهب إلى أن المنتدى " يشكل محطة في غاية الأهمية للتفكير في التحديات والرهانات المستقبلية، التي ستؤدي إلى حدوث تغيير عميق في مهن التدريس، كالتحدي الذي أصبح يطرحه الذكاء الاصطناعي بحضوره المتزايد في مختلف المجالات والأنشطة، وما يرتبط به من فرص ومخاطر، وتأثيرات ذلك على العملية التربوية".

وتوقف الوزير عند التحدي المرتبط بمدى قدرة منظومة التربية والتكوين والفاعلين التربويين على الإدماج الفعال للتكنولوجيات الرقمية والانخراط في التحول الرقمي كدعامة لتحسين جودة التعلمات.

وذهب إلى ثمة أن سؤالا يطرح بحدة ويتعلق بمدى انعكاس التحولات المجتمعية والثقافية والتطور العلمي المتسارع على وظائف المدرسة، وعلى قدرة المدرسين على التكيف مع المتغيرات ذات الصلة بالقضايا الحقوقية والثقافية والاجتماعية في عالم سريع التحول.

وشدد على أنه يطرح على المدرسة تحدي الاستجابة الملائمة للحاجيات والانتظارات الملحة والمتزايدة للأسر، ولاسيما الرفع من جودة الخدمات التربوية المقدمة للمواطنات والمواطنين، بما يتيح لهم آفاق الاندماج والارتقاء الاجتماعي.