برادة ورسوم المدارس الخصوصية .. نتدخل بطرق غير مباشرة

 

قال محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إن قانون التعليم الخصوصي لا يسمح للوزارة بالتدخل وتقنين رسوم وواجبات التمدرس بمدارس التعليم الخصوصي، مستدركا: " نتدخل بطرق غير مباشرة عبر لجان المراقبة الإدارية والتربوية ".

وأوضح برادة، اليوم الاثنين، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب أن عدد التلاميذ في القطاع الخاص يبلغ مليون و200 ألف تلميذ، وهو ما يمثل بحسب الوزير، 13 في المائة من مجموع عدد التلاميذ، مضيفا أن « هذه المدارس الخصوصية تقدم مجموعة من الخدمات منها النقل المدرسي، الحراسة، الاطعام والأنشطة الموازية ما يفسر حجم وقيمة الرسوم وواجبات التمدرس في هذه المدارس ».

وفي رده على جدل ارتفاع أسعار رسوم التعليم الخصوصي، ذكر المسؤول الحكومي أن " قانون التعليم الخصوصي لا يسمح للوزارة بالتدخل وتقنين الرسوم و الواجبات، لكن نتدخل بطرق غير مباشرة بين المدارس والأولياء من خلال لجان المراقبة الإدارية والتربوية "

وأكد الوزير: " كما أننا ووضعنا عقد نموذجي يحدد التزامات المدارس والأسر حتى تكون العلاقة واضحة ومبنية على عقد ".