الخلافات المتواصلة تؤجل الحسم في ملف الحركات الانتقالية

 


كما كان مبرمجا تم يوم أمس الخميس 31 أكتوبر 2024 لقاء بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وممثلي النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية قطاعيا . ويأتي هذا اللقاء في إطار لقاءات تنزيل النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية

وحسب مصادر متوافقة فإن الخلاف ما زال مستمرا  بشأن نقط محدودة منها تواصل العمل بحركة تدبير الفائض وامتيازات الالتحاق بالزوج أو الزوجة وبشأن معايير تنظيم الحركات الانتقالية وخاصة ما يتعلق بشروط المشاركة حيث تتمسك الوزارة بشرط 3 سنوات أقدمية في المنصب الأصلي بينما ترفض النقابات التعليمية وتتمسك بشرط سنة واحدة حيث اتفق الطرفات على تعميق النقاش في اللقاء المقبل الذي تم برمجته يوم الخميس 7 نونبر 2024.

وتجدر الإشارة أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تريد توافقا حول معايير الحركة الانتقالية في قطاع التعليم في أفق إصدار المذكرة  الإطار الجديدة للحركات الانتقالية شهر دجنبر القادم.

 

 

Post a Comment

إضافة تعليق على الموضوع مع عدم تضمنه لعبارات مسيئة
شكرا على مشاركتكم

أحدث أقدم