ملف الحركات الانتقالية.. النقابات التعليمية تلتزم "واجب التكتم"

 

جرت يومي 21 و 22 نونبر الجاري لقاءات بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية بشأن تنزيل النصوص التطبيقية والتنظيمية للنظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية ومنها التوافق حول المذكرة الإطار الجديدة الخاصة بالحركات الانتقالية.

وأفادت مصادر عديدة ان النقابات التعليمية قد تسلمت خلال هذه اللقاءات نسخة من مشروع هذه المذكرة الإطار لإبداء الرأي حولها في ظرف أسبوع من تاريخ اللقاء على أساس عقد لقاء آخر في الأيام المقبلة في انتظار حسم كل هذه النصوص قبل متم شهر دجنبر القادم.

ووفق نفس المصادر وبعد مرور أزيد من أربعة أيام من تاريخ اللقاء المذكور فإن النقابات التعليمية لم يصدر عنها أي وثيقة تخص مستجدات ملف الحركات الانتقالية باستثناء منشورات وبلاغات عامة لا تجرد اقتراحات الوزارة وموقف النقابات من مجريات نقاش هذا الملف الذي يحظى بأهمية قصوى لدى الشغيلة التعليمية باعتباره ماسا بالاستقرار المهني والاجتماعي للموظف بقطاع التربية الوطنية.

ويتخوف مجموعة من المتتبعين من تكرار سيناريو تنزيل النظام الأساسي الجديد قبل التعديل والذي التزمت فيه النقابات بواجب التحفظ وكتمان مستجدات سير هذه النقاشات وهو الموقف الذي أدى في الأخير إلى صدام بين الشغيلة والوزارة وزعزعة الثقة في النقابات واندلاع إضرابات عن العمل دامت شهورا. حيث يرى هؤلاء المتتبعون أن النقابات التعليمية مدعوة إلى إعمال الشفافية بينها والشغيلة التعليمية بنشر كل جديد يتعلق بالملف وخلق نقاش عام مفيد.

أمال بوعزيز - تربية ماروك