طالب المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليمFNE التوجه الديمقراطي الحكومة بالإسراع
بتنزيل جميع مقتضيات اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 بما يضمن المطالب العادلة والمشروعة
لنساء ورجال التعليم ويتجاوب مع انتظاراتهم حسب تعبير بيان نقابي توصل به الموقع.
وقال نفس البيان أن الحكومة تستمر في سياسة التسويف والتماطل في أجرأة بنود اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 . ونبه الحكومة إلى ضرورة القطع مع هذه السياسة وضرورة الوفاء بالالتزامات والتعهدات التي تمخضت على الحراك التعليمي الذي توج بتوقيع الاتفاقين، وخصة بعض الملفات وهي ملفات العرضيين ومنشطي التربية غير النظامية وأساتذة سد الخصاص
وأساتذة مدارس.كم، وملف الزنزانة 10 (التسقيف)
وتمكين الأساتذة الموظفين بالسلم 9 المرتبين حاليا في السلم 11 من أفواج 1993،
1994، 1995، 1996، 1997 من سنوات اعتبارية، واحتساب سنوات العمل في إطار الخدمة
المدنية وسنوات العمل قبل الإدماج لجميع الفئات التعليمية المعنية بها، والمراسيم
والقرارات المتفق حولها، صرف تعويض 500 درهما للمساعدين التربويين كما ورد في
اتفاق 10 دجنبر 2023 وملف ضحايا النظامين، وما ورد في اتفاق 26 دجنبر 2023:
كالتعويض التكميلي لأساتذة الابتدائي والإعدادي والمختصين في إطار تحسين الدخل،
وتعميم تعويض 500 درهم عن الإطار على جميع أساتذة التأهيلي بغض النظر عن المهام أو
مقر العمل، والتعويض عن العمل في المناطق الصعبة، تقليص ساعات العمل، والنظام
الأساسي للأساتذة المبرزين، التعويض التكميلي للمتصرفين وأطر وزارة التربية،
المناصب المخصصة لدكاترة وزارة التربية الوطنية ابتداء من سنة 2024 وحاملي
الشهادات.
كما نبه البيان وزارة التربية الوطنية ودعاها إلى
التدخل العاجل لرفع الحيف عن مربيات ومربي التعليم الأولي وعمال الحراسة والنظافة
والإطعام بالمؤسسات التعليمية، كما دعاها إلى تحمل مسؤولياتها وإجبار المؤسسة
المغربية للنهوض بالتعليم الأولي على احترام الحريات النقابية والقوانين وفرض شروط
عمل لائقة، وإجبارها كذلك على رفع قرار الطرد التعسفي من العمل ضد المربية صباح
مشوان والمربي إسماعيل المجيهد وثلاث مربين بإقليم تاونات؛
كما قررت النقابة مراسلة رئيس الحكومة في شأن
الإسراع في تنزيل جميع مقتضيات اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 بما يضمن المطالب العادلة
والمشروعة لنساء ورجال التعليم ويتجاوب مع انتظاراتهم.
كما قررت أيضايقرر تنظيم ندوتين إشعاعيتين الأولى
حول المدرسة الرائدة واعتماد مقاربة التدريس وفق المستوى المناسب (TARL)، والثانية
حول قانون المالية 2025 في شقه المتعلق بما رصد لقطاع التعليم بارتباط مع التزامات
الحكومة في تنفيذ اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، وسيعلن عن تواريخها لاحقا.
إرسال تعليق
إضافة تعليق على الموضوع مع عدم تضمنه لعبارات مسيئة
شكرا على مشاركتكم