نظم المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، بشراكة مع منظمة اليونسكو، يوم الخميس 21 نونبر 2024 بمقر المجلس بالرباط، ورشة عمل حول “التحول الرقمي في التربية والتعليم بالمغرب”. وتأتي هذه المبادرة في سياق الجهود المستمرة التي يبذلها المغرب لتطوير منظومته التربوية، من خلال توظيف الحلول الرقمية الحديثة، وتعزيز استفادة التربية والتعليم من التكنولوجيا.
كما تهدف الورشة إلى تحقيق هدفين رئيسيين: أولاً، دراسة ومراجعة ومناقشة النتائج الأولية لاستبيان تقييم مدى استعداد المغرب للاستفادة من التكنولوجيا الرقمية في مجالات التربية والتكوين والتعليم العالي؛ وثانياً، تحديد الأولويات الرئيسية لتعزيز التحول الرقمي، لتنفيذ خارطة الطريق 2022-2026، والاستراتيجيات القطاعية.
وتتضمن الورشة جلستين أساسيتين: الجلسة الأولى، تنظم على شكل مجموعات نقاش وتركز على تحديد التحديات المتعلقة بجاهزية التحول الرقمي، في عدة أبعاد، منها: التنسيق والقيادة، التكلفة والاستدامة، القدرات والثقافة، المحتوى والحلول، الاتصال والبنية التحتية، إضافة إلى البيانات والأدلة. والجلسة الثانية، خصصت للتفكير في حلول عملية وفرص رئيسية لمعالجة هذه التحديات.
وفي ختام الورشة، تم إعداد ملخص شامل للأفكار المطروحة، إلى جانب وضع خطة عمل عملية يقدمها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، ومنظمة اليونسكو.
وشارك في أشغال هذه الورشة ممثلون عن المجلس
الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، ومنظمة اليونسكو، إضافةً إلى ممثلي
الوزارات الوصية على قطاعات التربية والتكوين والبحث العلمي، ومجموعة من الخبراء
على المستويين الوطني والدولي، إلى جانب ممثلي برنامج
(DTC) على المستويات العالمية والإقليمية
والوطنية.
قال رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين، الحبيب
المالكي، إنه على الرغم من أهمية الجهود المبذولة في المغرب لرقمنة المجال
التعليمي، فإن ديناميكية التحول الرقمي لا تزال تكشف عن العديد من أوجه القصور
وتطرح تحديات كبيرة، سواء بالنسبة للمتعلمين أو لأعضاء هيئة التدريس والمؤسسات
التعليمية.
جاء ذلك خلال ندوة عقدها المجلس الأعلى للتربية
والتكوين يوم الخميس 21 نونبر 2024، بهدف تعزيز التعاون لفهم إمكانيات التكنولوجيا
الرقمية في النظام التعليمي، في سياق الميثاق الرقمي العالمي الذي أطلق في قمة
الأمم المتحدة للمستقبل عام 2024، والذي أكد على الدور الحاسم للتكنولوجيا في
تحويل التعليم.
ملاحظات المجلس
وفي كلمته، لفت المالكي إلى أن نجاح التحول الرقمي يتطلب ضمان وصول جميع المتعلمين إلى الأدوات والموارد الرقمية على نطاق واسع، وتقليل الفوارق بين فئات المستفيدين المختلفة.
كما أكد على ضرورة توفير بنية تحتية فعالة تسمح بالتواصل الكافي لضمان التغطية الشاملة والعادلة لجميع المتعلمين.
أما القضية المهمة الثانية للتحول الرقمي في قطاع
التعليم، وفقا للمالكي، فتتمثل في التدريب وتطوير المهارات الرقمية، حيث يؤكد على
أن التحول الرقمي يحتاج إلى تدريب المعلمين الذين يجب أن يكونوا على دراية كافية
بالأدوات الرقمية لفهم كيفية دمجها في ممارسات التدريس.
توصيات المجلس
وشدد المالكي على ضرورة اتباع نهج مبتكر في هذا المجال ليتناسب مع السياق الاجتماعي والاقتصادي والثقافي، ولتكييف الموارد الرقمية بشكل أفضل مع خصوصيات البرامج الدراسية.
كما أكد المالكي أن التحول الرقمي في التعليم هو عملية متعددة الأبعاد وذات تكاليف كبيرة، حيث يتطلب إنشاء بنية تحتية رقمية مستدامة وعادلة وفعالة وموارد مالية ضخمة طوال فترة الاستثمار.
وأوصى بدعم التحول الرقمي من خلال استراتيجية
تمويل مرنة تشمل جميع أصحاب المصلحة والجهات الفاعلة من القطاعين العام والخاص.
رقمنة غير كافية
بدوره، أفاد عزيز قيشوح، الأمين العام للمجلس الأعلى للتربية والتكوين، بأن المغرب تبنى عدة برامج في مجال التحول الرقمي، سواء على مستوى التعليم العالي أو التعليم المدرسي.
وأوضح قيشوح أنه في مجال التعليم العالي تم إنشاء منصات خاصة بتعلم اللغات موجهة للطلاب والأساتذة والباحثين، بالإضافة إلى منصات تعليمية عبر الإنترنت، إلا أن هذا التحول الرقمي لا يزال محدودا ولم يشمل جميع الجوانب.
وأشار المتحدث عند تطرقه إلى التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي، إلى أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة قامت خلال هذه السنة برقمنة شهادة البكالوريا، وأصبحت جميع الشهادات الدراسية قابلة للمعالجة الرقمية. ومع ذلك، ما زالت هناك برامج أخرى تعتمد على مستوى المدارس.
وختم قيشوح عرضه بالتساؤل حول ما إذا كان المغرب
يسير في الاتجاه الصحيح لتلبية حاجيات المجتمع بشكل عام في مجال التحول الرقمي.
إرسال تعليق
إضافة تعليق على الموضوع مع عدم تضمنه لعبارات مسيئة
شكرا على مشاركتكم