عقدت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، لقاء اليوم الخميس 19 دجنبر الجاري مع النقابات التعلمية الأكثر تمثيلية في بمركز التكوينات والملتقيات الوطنية. تم تخصيصه لاجتماع اللجنة المشتركة الخاصة بالحركات الانتقالية، بحضور الكاتب العام للوزارة السيد يونس سحيمي.
وتضمن هذا اللقاء تقديم التعديلات المشتركة للنقابات في شأن مشروع قرار الحركات الانتقالية
حيث حصل تقدم في العديد من النقاط، من بينها :
-اعتماد حركة انتقالية على ثلاث مراحل وطنية ثم
جهوية ثم إقليمية لجميع الفئات التعليمية.
-أولوية الالتحاق بالزوج أو الزوجة ومعادلته
بالطلبات بأقدمية 12 سنة استقرار في المنصب.
-إزالة شرط ربط الحركة الانتقالية بموافقة الإدارة
أو النقطة الإدارية لبعض الفئات.
-توحيد المعايير والشروط لجميع الفئات التعليمية.
-الاستفادة من سنوات الخدمة السابقة بالنسبة للأطر
في وضعيات الإلحاق أو الاستيداع أو الوضع رهن الإشارة.
-اعتماد البوابة الإلكترونية للحركات الانتقالية
في مسك الطلبات بالنسبة لجميع الفئات التعليمية
-شرط الاستقرار في المنصب (سنة أو سنتان) مازال
قيد المناقشة للحسم فيه في اللقاء القادم.
وبالنسبة لمستشاري التوجيه والتخطيط التربوي، تم الاتفاق على تنظيم حركتين انتقاليتين: وطنية وجهوية، بما يتناسب مع خصوصية هذه الفئة من الأطر التربوية.
وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على إعداد النسخة
النهائية لمشروع قرار الحركات الانتقالية بعد إدخال التعديلات المتفق عليها، مع
العمل على تحيين مشروع قرار شغل مناصب الإدارة التربوية لتواكب المستجدات
التنظيمية.
إرسال تعليق
إضافة تعليق على الموضوع مع عدم تضمنه لعبارات مسيئة
شكرا على مشاركتكم