أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، عزمه البحث في الادعاءات المتعلقة بالخروقات التي طالت تدبير قطاع التعليم الأولي، خاصة تلك المرتبطة بأوضاع المربيات والمربين العاملين في الجمعيات.
وأوضح برادة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء 24 دجنبر 2024، أن 10% فقط من المربيات يعملن تحت إشراف جمعيات المجتمع المدني، مشيراً إلى أنه “من غير الممكن أن تشمل الخروقات جميعهن”،.
وشدد المسؤول الحكومي في نفس الوقت على أن “أي جمعية لا تلتزم بمقتضيات قانون الشغل سيتم إلغاء التعامل معها، ولن يتم صرف الدعم المالي لها في الموسم الدراسي الموالي”.
كما أشار المتحدث إلى أن الوزارة ستبحث بجدية في طبيعة هذه الخروقات، التي وصفها بأنها “قد تكون محدودة”، مرجحاً أن النسبة التي تشملها هذه المخالفات لا تتجاوز 1% إلى 2%.
وفي سياق متصل، قال الوزير في تعقيبه على مداخلة
للفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية إن “أغلب المربيات يشعرن بالرضا بوجود فرصة
عمل تضمن لهن دخلاً شهرياً منتظماً”، لكنه شدد في الوقت نفسه على أهمية معالجة أي
اختلالات من شأنها التأثير على فعالية هذا الورش الوطني، الذي يعتبر محورياً
لتحقيق أهداف استراتيجية التعليم بحلول 2028.
إرسال تعليق
إضافة تعليق على الموضوع مع عدم تضمنه لعبارات مسيئة
شكرا على مشاركتكم