تنسيقية الأساتذة حاملي الشهادات العليا تتهم الوزارة بالتماطل وتُهَدِّد بالعودة للاحتجاج

 


اتهمت التنسيقية الوطنية للأساتذة حاملي الشهادات العليا وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بـ"الاستمرار في  نهج سياسة التهميش والمماطلة في تعاملها مع ملف الترقية وتغيير الإطار على مدى السنوات الماضية، وتجاهلها المتكرر للاتفاقات والالتزامات التي تقع على عاتقها تجاه هذا الملف، مما أدى إلى تفاقم الظلم والإجحاف بحق فئة الأساتذة حاملي الشهادات".

وأكدت التنسيقية الوطنية في بلاغ لها (توصل الموقع به) أنها عقدت لقاء عن بعد حيث جددت رفضها لتعاطي الوزارة "اللامسؤول" مع ملف حاملي الشهادات، و عبرت عن سخطها الشديد من "اللامسؤولية" التي طبعت المقاربة المتبعة تجاه هذا الملف وأكدت على ضرورة تسويته بشكل عادل وشامل وفق شروط وهي مراعاة مبدأ الاستحقاق إسوة بباقي الملفات و تغيير الاطار لجميع حاملي الشهادات اسوة ببعض الفئات التي غيرت اطارها بطلب خطي و احتساب جميع السنوات الجزافية ابتداءً من اتفاق 18 يناير 2022.

ودعت التنسيقة أيضا إلى تخصيص مبارتين، مع التأكيد على أن المباراة الأولى ستجرى في عام 2025 وفقًا لقانون المالية، بينما كان الاتفاق ينص على إجراء مباراة في عام 2024. و عدم ربط الترقية وتغيير الإطار بتخصص الشهادات واستثناء أساتذة الثانوي التأهيلي من إحصائيات الحصيص لتغيير الإطار، وعدم إدراج الأساتذة المرتبين في الدرجة الأولى في حصيص الترقية. كما أكدت على ضرورة  عدم احتساب حصيص موظفي الإدارة مع حصيص هيئة التدريس. وحذرت من قرصنة الحصيص و تحويله الى اطارات اخرى احتراما لمنطوق المادة 45 التي تنص على ان المباراة مخصصة للتدريس. والاحتفاظ بسنوات الأقدمية في الدرجة الأولى للأساتذة المرتبين فيها، واحتسابها في الترقية بالاختيار إلى خارج السلم.

وشددت النقابة على فتح المباراة بعدد لا يقل عن 20000 منصب، نظرًا لتأخر إصدار الإعلان عن المباراة، مع التأكيد على أن العدد المعلن عنه (حوالي 6000 منصب) غير كافٍ مقارنة بعدد المعنيين من حاملي الشهادات. وإلغاء الاختبارين الكتابيين والاقتصار على المباراة الشفهية فقط، مع إلغاء الامتحان التطبيقي لمدرسي التربية البدنية، مع احتساب نقطتي المدير والمفتش. والاحتفاظ بالاقدمية في الدرجة الأولى لجميع حاملي الشهادات المؤهلين للترشح إلى خارج السلم. و تمتيع حاملي الشهادات بنفس الامتيازات الممنوحة للمبرزين.

وحملت التنسيقية المسؤولية الكاملة للوزارة و النقابات لما ستؤول إليه الاوضاع في حال لم تتم تسوية هذا الملف تسوية ترقى إلى تطلعات و انتظارات هذه الفئة.

Post a Comment

إضافة تعليق على الموضوع مع عدم تضمنه لعبارات مسيئة
شكرا على مشاركتكم

أحدث أقدم